توقعت شاهيناز رشاد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية أن يتخطى حجم نشاط التأجير التمويلي في مصر 20 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.
وبلغ إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت طفرة كبيرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 15 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه خلال 2015
وأوضحت أن هناك 220 شركة مقيدة، بينما الشركات العاملة تصل إلى 27 شركة فقط، ونسعى إلى جذب شركاء جدد في القطاع من خارج القطاع المصرفي، ولا سيما الشركات التابعة للصناديق والشركات الخاصة.
وقالت أن اللاعبين الجدد في القطاع سوف يخلق منافسة بين الشركات التابعة للبنوك والشركات المستقلة، ويعد دور التأجير التمويلي في الاقتصاد القومي ذو أهمية قصوى حيث قام القطاع بتمويل مشروعات قومية، ولا سيما قطاع المقاولات وقطاع البناء والتشييد، وهناك نمو تشهده باقي القطاعات ايضا.
وأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاقت اهتمامًا من قطاع التأجير التمويلي، كما ناشدت القطاع والشركات في تقريرها المرسل للهيئة بالفصل بين تمويلات النشاطات والمختلفة وأحجام سواء صغيرة أو متوسطة لاستنتاج احصائيات أكثر دقة.
وعن قانون التأجير التمويلي الجديد، أوضحت أنه تضمنت العديد من التعريفات للتوضيع وشمل القانون جميع النقاط، كما تطرق القانون إلى الوضع الضريبي للقطاع، كما يسعى إلى تعزيز الاعفاءات لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز تمويلات القطاع لتلك المشروعات.
