قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن الحكومة حريصة على تشجيع وجذب وتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تفادى منازعات التحكيم الدولى وتوازن العقود والاتفاقيات لصالح كافة الأطراف.
وأضاف خلال مؤتمر نظمه مركز لندن للتحكيم الدولى (LCIA) إن فى إطار زيادة اهتمام الدولة بالتنمية الاقتصادية وإبرام الكثير من العقود وما قد ينشأ عنها من منازعات فقد أصبح التحكيم هو الوسيلة لدى الشركات العالمية الكبرى للفصل فيما قد ينشأ من منازعات فى العقود التى تكون طرفاً فيها.
وأشار الملا إلى أن أنشطة قطاع البترول هى فى الغالب علاقة بين أطراف تنظمها عقود واتفاقيات بترولية الهدف منها تحقيق التعاون والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، ونظراً لتداخل العلاقة بين مختلف الأطراف تظهر أهمية التحكيم الدولى لحل أى منازعات قد تنشأ بعد استنفاد إجراءات التفاوض.
وأوضح انه قد انتشر الأخذ بنظام التحكيم واللجوء إليه كوسيلة لتسوية المنازعات المرتبطة بالمعاملات التجارية وبصفة خاصة التى تنشأ عن عقود التجارة الدولية والتى كانت اتفاقيات البترول من أوائل هذه العقود.
مشيراً إلى أن العقد البترولى هو عقد استثمار وتنمية اقتصادية للدولة مع أطراف آخرين يتعلق بمباشرة الأنشطة التى تدخل فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للبلاد.
