الديب: زيادة السيولة وإدخال شرائح جديدة من المستثمرين للحفاظ على السهم ضمن EGX30
وافق مجلس إدارة شركة «مصر الجديدة للإسكان» على مقترح بتجزئة القيمة الأسمية لسهم الشركة من 1 جنيه إلى 50 قرشا، بهدف زيادة السيولة على الورقة المالية، وخفض سعر السهم لإدخال شرائح أكبر من المستثمرين خاصة الأفراد بما يضمن بقاء الشركة ضمن مكونات مؤشر «EGX30» وزيادة نسبتها ضمن محافظ شركات إدارة الأصول.
وأوضح هانئ الديب رئيس مجلس إدارة الشركة لـ «البورصة» أن الهدف من تجزئة القيمة الأسمية يعود فى الأساس إلى جعل سعر تداول السهم فى متناول فئة أكبر من المستثمرين خاصةً الأفراد ما سيزيد الطلب على سهم الشركة، وسيتم عرض القرار على الجمعية العامة غير العادية والتى سيتم الدعوة إليها.
اضاف أن خفض سعر تداول السهم عبر التجزئة سيجعل من السهل إجراء زيادة نقدية لرأسمال الشركة بالقيمة العادلة حال رغبة الشركة فى ذلك، كما أنه سيزيد من مساحة تحرك السهم، خاصةً أن المدى السعرى خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى تراوح بين 49.14 جنيه و57.73 جنيه.
كان مساهمو الشركة قد طالبوا خلال الاجتماع الأخير للجمعية العامة للشركة بمناقشة زيادة رأسمال الشركة ليتناسب مع حجم استثماراتها والذى يعد ضعيفاً جداً إذا ما تم مقارنتها بنظرائها فى القطاع، فضلاً عن تقليص عمليات السحب على المكشوف والتى تعتمد عليها الشركة بشكل كبير فى تمويل تنفيذ مشروعاتها.
على الجانب الآخر، حددت محكمة شمال القاهرة يوم 26 اكتوبر موعدا للنظر فى الاستشكالات المقدمة من ماجيك دريمز وبعض المستثمرين التابعين لها الأجانب والمصريين ضد شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير الخاصة بوقف اخلاء حديقة الميريلاند، وذلك بهدف حماية استثماراتهم وذلك بعد الانتهاء من حركة تنقلات القضاة التى تمت بالفعل.
وقال ناصر سالم رئيس مجلس ادارة شركة ماجيك دريمز «مستأجر الميريلاند» انه تعاقد مع عدد من المستثمرين الاجانب بغرض جذب توكيلات اجنبية للمشروع، لافتا إلى أن بعضاً من المستثمرين الاجانب استلموا مواقعهم فى المشروع لتجهيزه والقيام بأعمال التشطب وقاموا باستثمار اكثر من 15 مليون جنيه لكل منهم على الاقل.
يُذكر أن محكمة استئناف شمال القاهرة، قضت بإلغاء الحكم المستأنف ضد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ورفض الإشكال المقام من شركة ماجيك دريمز مستأجرة الكازينو بحديقة الميريلاند، وقررت المحكمة الاستمرار فى التنفيذ بإخلاء العين المؤجرة واستلامها نفاذاً للصيغة التنفيذية المزيل بها عقد الإيجار.
