مطر : مشاركة قطاع التأجير التمولي في إعداد لائحة القيمة المضافة واقرارها نهاية أكتوبر
قال أحمد خورشيد العضو المنتدب لشركة التعمير للتأجير التمويلي، إنه رغم إعفاء شركات التأجير التمويلي من قانون القيمة المضافة إلا أن القطاع لايزال يعاني من فرض ضريبة بواقع 10% عند إعادة بيع الأصول المؤجرة في نهاية المدة لمستأجيريها.
ومن جانبه قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الجلسة الثالثة بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي والتي ناقشت دور القطاعات الحكومية في إزالة التحديات التي تواجهها شركات التأجير التمويلي، إنه بالفعل كان هناك مشاكل كانت موجودة ضمن قانون ضرائب المبيعات، ولكن القيمة المضافة أعفت ذلك، والنص على إمكانية الخصم عند البيع.
أوضح أن عملية البيع في التأجير التمويلي تتخذ شكلاً مختلفاً عن باقي عمليات البيع، مضيفاً أن الضريبة المسددة سوف تدخل ضمن التكلفة عند امداد المستأجر بالآلة أو المعدة حيث لم تتم عملية بيع ولا يمكن خصم ما لم يتم سداده، وكان من المفترض الخصم خلال عمليات الاقساط، بينما يستحيل ذلك في ظل اعفاءات قانون القيمة المضافة.
وأضاف أنه لا مانع من النظر إلى عملية التأجير نفسها كأحدى الصور المختلفة للبيع والاستفادة من امكانية الخصم الضريبي، وفي ظل القانون في الوضع القائم فإن الشركة معفاة وليس لها ملف ضريبي فلا يمكن التعامل معها وخص الضرائب حيث لا يوجد لها وعاء للتعامل معه.
بينما قال أحمد خورشيد أن الانتاج الذي تقوم به الآلة الممولة بالتأجير التمويلي يخضع ذلك الانتاج للضرائب، مطالبا مصلحة الضرائب بتفهم طبيعة عملية البيع حيث أنها بغرض التمويل وليس بيعا حقيقيا.
وقال عبد المنعم مطر، إنه في حالة بيع الآلة بعد 5 أعوام على أنها مستعمل يخضع فقط لـ 30% من الضريبة وليس الضريبة كاملة، وتبحث المصلحة كافة المشاكل التي يمكن أن تطرأ في عملية التنفييذ، مطالباً الحضور بتقديم مقترحاتهم لآليات التنفيذ عند صياغة اللائحة حيث تم الاجتماع مع نحو 13 نشاط للتعرف على مشاكلهم لتفادي وقوع المنازعات من خلال إصدار لائحة مفسرة للقانون بحيث لا تحتاج إلى تعليمات وكتب دورية بعدها، مرجعًا تأخر صدور لائحة قانون القيمة المضافة يرجع إلى الحرص على اصدار لائحة متكاملة، على أن يتم إصدارها بنهاية أكتوبر الجاري.
كما تساءل أحمد خورشيد، عن المخصصات المكونة للتأجير التمويلي وخضوعها للضرائب بشكل كامل على خلاف البنوك، في حين أوضح مطر أنه من الممكن النظر في مخصصات التأجير التمويلي، مؤكدا انه في المقابل فتحصل شركات التأجير التمويلي على مميزات اخرى مثل الرافعة المالية.
وطالب خورشيد بالنظر واعتبار التأجير التمويلي كمؤسسات تمويلية والسماح بإعفاء 80% من المخصصات من الضريبة مثلها كباقي المؤسسات البنكية، ومن جانبه رحب مطر بالمقترح وطالب بتقديم مذكرة رسمية لمصلح الضرائب لدراستها.
وقال طارق سليم العضو المنتدب لشركة الأهلي للتأجير التمويلي، إن هناك الكثير من الجهود التي بذلتها الهيئة العامة للرقابة المالية لإزالة المعوقات مع أجهزة مختلفة مثل المرور وهيئة المجتمعات العمرانية، كما يجب ازالة المعوقات الخاصة بالتعامل على الأصل حيث يظل الممول هو المالك الأصلي لحين سداد جميع الأقساط.
وعن مشاكل التقاضي، قال طارق سليم أن الشركات تعول في ذلك على قانون الضمانات المنقولة، ولحين صدور القانون تظل عملية اللجوء الى التحكيم اسرع من عمليات التقاضي، مقترحاً أن تنص العقود على اللجوء إلى التحكيم لتفادي مشاكل التقاضي.
وكشف مطر عن الحصيلة المستهدفة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي كان مستهدف لها 32 مليار على سعر 14% لمدة عام، ولكن الحصيلة ستصل من 20 إلى 22 مليار جنيه.
وعن تأثير الضريبة على تكلفة المنتجات الصناعية، أوضح أنه سيتم خصم المدخلات غير المباشرة ويتم رفع الضريبة من 10% إلى 13%، وذلك سيكون أوفر للمنتج الصناعي، الذي يستخدم منتجات وسيطة، وأضاف أن الشركات المسجلين في ظل ضريبة المبيعات سيقومون بنفس الاجراءات مع رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه في العام.
