قال وائل زيادة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بالمجموعة المالية هيرميس للتمويل، إنه بالنظر إلى حجم الواردات من السلع الرأسمالية فقد بلغ نحو 10 مليارات دولار في عام 2010 ولم يطرأ عليها تطورات جديدة.
وأضاف خلال الجلسة الرابعة بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي، أن حجم الواردات لم يتغير ولكن نسبته إلى حجم الناتج القومي قد انخفضت من 5.5% إلى 3.5% مؤخرًا، كما أن مزيج الواردات قد اختلفت توليفته حيث أن معظمها يتم استيرادها من قبل الحكومة بما لا يتطلب تدخل قطاع التأجير التمويلي.
وأوضح أن حجم نشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر يساوي حجم العام الماضي بأكمله، على أن يتخطى السوق حجم نمو 10% بنهاية العام.
وقال أن قطاع التأجير التمويلي أمامه مجموعة من الحلول أولها يختص بتعويم سوق الصرف، كما أن توقعات زيادة سعر الفائدة سوف يكون لها أثر كبير على الشركات حيث أن الكثير من العملاء سوف يتعثر في عمليات السداد نتيجة ارتفاع الاسعار في الاقتصاد بوجه عام وعدم ارتفاع اسعار وايرادات الشركات المستأجرة للمعدات.
أضاف أنه من المحتمل أن يتم إلغاء العديد من صفقات التأجير التمويلي المحتملة في حالة تغير أسعار الصرف وتأُثيرها على الخطة الاستثمارية للمستأجر، متسائلا هل سيظل القطاع معتمدا بشكل كامل على القطاع البنكي في تدبير تمويلاتها.
أضاف أن فروق تقييم العملة تفاقمت بشكل كبير وهل يحتاج الأمر إلى استحداث بند جديد يسمى فروق تدبير على غرار ما حدث في عام 2002، وأوضح أن مصادر التمويل الدولاري متاحة فقط للشركات القادرة على التصدير.
وشدد على ضرورة إيجاد حل جذري لسعر الصرف لتنويع محفظة الأصول والتموليات داخل قطاع التأجير التمويلي والقطاعات المختلفة للتوسع في عمليات تمويل المعدات والآليات لدعم الاقتصاد والتنمية، حيث تتطلب تلك التمويلات إلى سيولة دولارية، ناصحًا شركات التأجير التمويلي بعدم تقديم تمويلات دولارية لشركات غير قادرة على تكوين ايرادات دولارية، وقد ظهر ذلك جليًا في الفترة الاخيرة في تركيز التمويلات للعقارات.
