شعبان: معظم الشركات قررت مقاطعة برامج العمرة
عماري: توجد طرق ملتوية يمكن استغلالها في التهرب من الرسوم الجديدة
إيلاف: الأزمة الحالية أجلت تسعير الغرف الفندقية بالمملكة
طالبت شركات السياحة الجهات الأمنية بوقف منح التصاريح للشركات بتنفيذ برامج العمرة للعام الجاري حتى لا تسيطر الشركات السعودية على سوق العمرة في ظل مقاطعة الشركات المصرية .
وقال عادل شعبان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن معظم الشركات قررت وقف تنفيذ برامج العمرة للعام الجاري، لحين تنفيذ المملكة العربية السعودية لمطالبها .
أوضح شعبان لـ”البورصة” أن ما يقرب من 100 شركة سعودية مصرية تعمل في مجال الحج والعمرة ولن تمتثل للإجراءات التى أقرتها الشركات المصريةبوقف تنظيم برامج العمرة في العام الجاري لصالحها.
أضاف أن معظم الشركات المصرية قررت مقاطعة برامج العمرة للعام الجاري بالكامل لحين تنفيذ السعودية لمطالبها من إلغاء الرسوم الجديدة على العمرة بواقع 2000 ريال والتي كانت فرضتها بداية من العام الجاري على جميع المعتمرين الذين أدوا العمرة في فترة 3 سنوات .
تابع أن من بين مطالب الشركات أيضا قبول التعامل مع المعتمرين المصرييين بالجنيه المصري بدلا من التعامل معهم بالدولار أو الريال، لافتا إلى أن السعودية وقعت اتفاقا مع الصين للتعامل مع الصينيين باليوان بدلا من الدولار في رحلات العمرة .
لفت إلى أن الشركات تعقد اجتماعات مكثفة بالغرف الفرعية الخمس على مستوى الجمهورية للتوصل معها لاتفاق فيما يخص وقف العمرة من جميع الشركات بالكامل على مستوى الجمهورية .
قال إنه حال اتفاق جميع الشركات على وقف تنفيذ البرامج فإن الجهات الأمنية يمكنها وقف إصدار التصاريح للعام الجاري مما يضمن عدم احتكار الشركات السعودية للمجال .
وقال عماري عبد العظيم عماري رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية للقاهرة إن الشركات لديها طرقا يمكنها استغلالها للتهرب من الرسوم الجديدة من المملكة العربية السعودية بواقع 2000 ريال على العمرة للمرة الثانية أبرزها الدخول ترانزيت للسعودية وسداد 600 ريال فقط ، أو الزيارات أو المهرجانات .
توقع تراجع السعودية في قرارها خاصة فى ظل اعتراض عالمي على الرسوم الجديدة بعدد من الدول الإسلامية أهمها ماليزيا والمغرب وتونس والكويت والأردن .
أوضح أن السعودية أنفقت مليارات الريالات في تطوير وتوسعة الحرم وتسعى لتحصيلها في أسرع وقت من خلال فرض رسوم إضافية على التأشيرة والمرور .
قال إن شركات السياحة تعاني من عدة طرق أهمها خطاب الضمان للسعودية بقيمة 800 ألف جنيه مصري، إلى جانب عدم توافر العملة في السوق الرسمي .
لفت إلى أن مصر من الدول القليلة التي تسمح بتملك الأجانب شركات داخل أرضها على العكس من باقي الدول الأجنبية التي لا تسمح بذلك .
طالب بضرورة وضع خطة واضحة للحج والعمرة تخدم مصالح الشركات المصرية ولا تخل بسيادة المملكة على أرضها .
أشار إلى أن العمرة أصبحت السبيل الوحيد للشركات لاستمرار عملها بالسوق في الوقت الجاري في ظل معاناة القطاع بالكامل من تراجع السياحة .
وقال عادل ناجي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر أن السياحة الدينية هي الوسيلة الوحيدة لاستمرار عمل الشركات لكن لا يمكن الاستمرار فيها في ظل الرسوم الجديدة من المملكة العربية السعودية .
أوضح أن الشركات السعودية العاملة بالسوق المصري يمكنها الاستفادة من الأزمة خاصة وأن عددها كبير ويساعدها على ذلك، محذرا من توقف الشركات المصرية عن العمل في برامج العمرة .
قال إن الحل يمكن في تخفيض الأعداد بنسبة 50 % من أعداد المعتمرين بحيث يصبح العدد 700 الف معتمر بدلا من 1.3 مليون معتمر سنويا .
أضاف أن الشركات المصرية يمكنها التحكم في الوكلاء السعوديين من خلال مطالبتهم بخطاب ضمان قبل الموافقة على التعامل معه، والاعتماد على الوكيل السعودي في رحلات الحج والعمرة وتقييمهم وفرض عقوبات عليهم .
وقال شريف مصطفى مدير إدارة الحجوزات بشركة إيلاف السعودية للسياحة الدينية إن شركته تتخصص في مجال الحجز فقط ولا تنفذ برامج للعمرة، و الأزمة الحالية في العمرة بسبب الرسوم الجديدة للتأشيرات لن تؤثر على مخطط الشركة .
لفت إلى أن الأسعار الحالية للحجوزات بالفنادق لا يمكن التكهن بها حاليا لأنها تتوقف على الأعداد وسعر التأشيرة لأنه مع ارتفاع سعر التأشيرة سيقل الطلب على الغرف الفندقية مما يقلل الأسعار .
قال إن الرؤية ستتضح مع انتهاء الأزمة الحالية بين الشركات المصرية والمملكة العربية السعودي
