أعلن عدد من نواب البرلمان المنحل أنهم سيلجأون للتصعيد بالاعتصام داخل البرلمان إذا استمر قرار تعطيله وشنوا هجوماً عنيفاً على المحكمة الدستورية العليا، رافضين ما أسموه بتدخل القضاء فى شئون السلطة التشريعية وألمحوا إلى أن هناك خصومة سابقة بين البرلمان والقضاء.
وطالب النواب بضرورة تدخل الرئيس د. محمد مرسى للفصل بين السلطات، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدوه أمس بحضور نواب الحرية والعدالة والوفد والنور السلفى، وكشفت مصادر أن حضور نواب الإخوان هذه المرة جاء لتلافى الهجوم الذى تعرضوا له فى وقت سابق عندما غابوا عن اجتماع مماثل.
وقال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية السابق إن نواب البرلمان يحترمون سيادة القانون وسر دفاعنا عن برلمان الثورة هى النفقات التى تحملناها والجماهير التى انتخبتنا ونواب الإخوان لم يصلوا للبرلمان بالشعارات الدينية وإنما بالجماهيرية الحقيقية وبطلان قانون الانتخابات لا يترتب عليه حل البرلمان لأن تنفيذ قرار الدستورية كان بيد المحكمة الإدارية العليا فقط باعتبارها المختصة بالموضوع.
ووجه العمدة انتقادات حادة للمستشارة تهانى الجبالى بسبب تصريحاتها التى قالت فيها إن البرلمان كان ينوى إصدار تشريع للعصف بالمحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى أن المحكمة ليست مستقلة والحكم الذى صدر قائم على الأحقاد والمكائد للبرلمان ولا يجب تجاهل أنها شاركت فى وضع وثيقة د. على السلمى التى كانت تسعى لإعطاء وضع خاص للمجلس العسكرى، وتساءل: كيف أطمئن لحكم أصدرته «الدستورية العليا»، موضحاً أننا لم ننقلب علي القضاء وتمسكنا ببرلمان الثورة، وما انتخبه الملايين لا يجب أن يمحيه «7» مستشارين.
وقال النائب السابق ممدوح إسماعيل إذا كان القضاء هب منتفضاً دفاعاً عن استقلاليته، فلماذا لا يحرص على استقلالية السلطة التشريعية المنتخبة الوحيدة وهناك تسييس لأغراض خاصة والأمور خرجت عن حدود القانون.
وتابع أن من عين أعضاء المحكمة الدستورية العليا الطاغية مبارك ولا ندافع عن كراسى وإنما إرادة 32 مليون مصرى ونرفض قيام بعض «مرتزقة» الفضائيات بالهجوم على البرلمان من أجل إرضاء البعض، خاصة أن المحكمة الدستورية تعيش فى خصومة مع مجلس الشعب.
ومن جانبه، قال النائب السابق محمود عامر: البرلمان جاء بإرادة شعبية وقناة «صوت الشعب» كانت شاهداً على ما نفعل، ولا يجب تجاهل المخطط الذى كان يستهدف أن يلى حل البرلمان فوز الفريق أحمد شفيق ونعود لما هو أسوأ من عهد مبارك.
وأضاف أن المخطط بعد حل البرلمان كان يرمى إلى حل الأحزاب الإسلامية والعودة بأعضائها مرة أخرى إلى السجون.
وقال عامر إن الرئيس مرسى ود. عصام العريان سبق وأن دعما القضاء فى 2006 عندما أحيل المستشار أحمد مكى والمستشار هشام البسطويسى إلى التقاعد.
وانتقد عامر موقف الإعلام من أزمة النائب العام، بأنه الذى هاجم الرئاسة وساندته بعض القوى السياسية المستبدة وسبق وأن ترك نواب عموم مناصبهم وحصلوا على مناصب أخرى، داعياً إلى تطهير القضاء.
وقال محمد مصطفى، ممثل حزب «النور» إن المحكمة الدستورية العليا لا يجب أن تتدخل فى شئون غيرها، لأننا سلطة مستقلة، ولماذا لم يحل الشورى الآن، كما تم حل الشعب.
وفى سياق متصل، طالب نواب البرلمان د. سعد الكتاتنى، رئيس المجلس السابق بعقد جلسات مجلس الشعب، وقالوا فى بيان أصدروه: «لابد من الفصل بين السلطات ولن يرحل المجلس إلا بإرادة شعبية، خاصة أن الحل أدى إلى فراغ تشريعى وألحق أضراراً بالاقتصاد المصرى.
ووجه نواب الأحزاب اللوم إلى الكتاتنى بسبب تعليقه جلسات البرلمان دون مبرر، وطالب البيان د. الكتاتنى بتفعيل قرار رئيس الجمهورية بممارسة البرلمان لدوره.
كتب – إبراهيم المصرى
