العبد: طلبنا من وزارة الاستثمار 4 آلاف متر بجوار المصنع الحالى للتوسع
تستهدف شركة سمارت نايل للإنتاج الأسمدة المركبة والمخصبات، رفع طاقتها الإنتاجية خلال العام المقبل 100%.
قال محمد العبد، مدير عام «سمارت نايل» لـ«البورصة»، إن الشركة تنتج نحو 4000 طن أسمدة «بودر» و15 ألف متر مكعب من الأسمدة السائلة، تستهدف مضاعفتها لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات بالسوق المحلى.
وأوضح أن «سمارت نايل» قدمت طلباً لوزارة الصناعة، للموافقة على تراخيص قطعة أرض بجوار مصنع الشركة فى المنطقة الصناعية بمدينة السادات على مساحة 4000 متر مكعب.
وأضاف أن زيادة استهلاك هذا النوع من الأسمدة محلياً دفع العديد من الشركات للاستثمار فيها، وبدأت الفرص تتزايد مع تمدد الرقعة الزراعية.
وتابع: أن التوسع فى قطاع صناعة المخصبات حالياً ليس بالقدر الكافى، لكنها بداية جيدة، وأن القطاع فى حاجة لمزيد من الجهود من قبل الدولة والقطاع الخاص لتطويرها.
وأشار إلى أن الاتجاه العام للدولة هو خفض فاتورة الاستيراد، وبالتالى فإن هذه خطوة لتشجيع الصناعة، وأدت إلى مضاعفت الإنتاج 10 مرات، لكنها مازالت لا تلبى احتياجات السوق.
أوضح العبد: «لا نملك المادة الفعالة لتصنيع المبيدات، ورغم أن إنتاجنا المحلى يغطى 15% من الاحتياجات المحلية، لكنه مجرد تركيب وليس صناعة متكاملة».
وتعمل الشركة فى قطاع إنتاج الأسمدة المركبة والمخلية والسائلة والمركبات، وتتراوح أسعار الطن بين ألفى و5 و7 آلاف جنيه.
وأوضح أن قطاع المخصبات الزراعية فنيًا يحتاج لدقة فى الإنتاج وتقديم الدعم للمزارعين قبل مرحلة البيع وبعدها، فضلاً عن متابعة النتائج الإيجابية والسلبية الناجمة عنها لتفاديها.
ويساعد هذا النوع من الأسمدة فى مضاعفة الإنتاج فى حالة الاستخدام الصحيح والمتابعة الجيدة للأرض، خاصة مع استخدام تقاوى قوية تتحمل الظروف الجوية المختلفة.
وأوضح العبد، أن سوق الأسمدة المركبة والمخصبات الزراعية لا يزيد على 30% من حجم السوق بشكل كامل، والفلاحون مازالوا يعتمدون على «اليوريا، والنترات».
وأضاف أن استخدام المخصبات ينتج 30 إردب ذرة شامية، فيما يتراوح بين 18 و20 إردبا بالأسمدة الأخرى.
وأثرت أزمة الدولار فى الفترة الماضية على قدرة الشركة فى استيراد المواد الخام، لصعوبة تدبير العملة من البنوك وارتفاع أسعار الصرف فى السوق السوداء، ونتج عنها توقف الشركة عن إنتاج بعض أنواع الأسمدة.
قال إن تكلفة الإنتاج ارتفعت منذ بداية العام الحالى بصورة أرهقت الشركة، فى ظل عدم قدرتها على زيادة الأسعار، نتيجة تعاقدها مع الموزعين على أسعار موحدة قبل بداية العام، فضلاً عن الالتزام المباشر مع المزارعين.
