تضخم الأسعار تعدى 20% الشهر الماضى.. ولا يمكن رفع قيمة الوقود حالياً
كمال: الحكومة لم تؤهل مناخ الاستثمار رغم سوء الأوضاع الاقتصادية
على الحكومة اتخاذ إجراءات تقشفية عاجلة لترشيد النفقات الدولارية
توقف إمدادات «أرامكو» نتيجة اختلاف مصر مع السياسية السعودية فى الملف السورى
توقع أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، فشل الحكومة الحالية فى تنفيذ إجراءات اصلاح دعم الطاقة التى وعدت بها صندوق النقد الدولى، مشيراً إلى أن وزارة البترول تعاملت مرتين مع الصندوق أثناء توليه المنصب، ولم تنجح فى تطبيقه.
وأضاف فى حواره لـ«البورصة»، أن الحكومة هى من وضعت برنامج الاصلاح الاقتصادى، وتضمن زيادة اسعار المواد البترولية وتطبيق المرحلة الثانية للكروت الذكية وتعويم الجنيه، ولكن لن تفلح فى اتخاذ إجراءات بشأن الدعم، خاصة أنها لم تمهد لذلك من خلال حملات إعلامية بالشارع المصرى.
وأشار إلى أن التضخم فى أسعار المنتجات الذى تواجهه البلاد فى ظل عجز الحكومة عن السيطرة على الأسعار، سيحول دون تنفيذ أى من اجراءات اصلاح دعم الوقود.
وأوضح أن تضخم الأسعار بالسوق المحلى تعدى الـ20% خلال الشهر الماضى ويواصل الارتفاع، نتيجة استمرار هبوط الجنيه أمام الدولار، وفى حالة اتخاذ البنك المركزى إجراءات التعويم سنواجه تضخماً كبيراً فى الأسعار.
وذكر أن اسعار المنتجات زادت بنحو 150%، مقارنة بالعام الماضى، رغم عدم تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تعهدت به الحكومة أمام صندوق البنك الدولى من اجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى بواشنطن، إن على لحكومة المصرية تنفيذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها، ومنها خفض دعم الطاقة، وسعر صرف أكثر مرونة.
وأضاف كمال، أن الصندوق سوف يعاود مراجعة الإجراءات بعد 6 شهور لتقييم الوضع وقياس مدى التقدم فى الإصلاحات من جانب الحكومة قبل صرف الشريحة الثانية من القرض، لافتاً إلى أن مصر عادت إلى نقطة الصفر للمرة الثالثة فى مفاوضاتها على قرض الصندوق.
وقال إن الحكومة لم تؤهل مناخ الاستثمار بمصر حتى الآن رغم سوء الاوضاع الاقتصادية بالبلاد، ولن تستطيع تسويق ترشيد استهلاك المواد البترولية، ورفعت تقارير للرئاسة ملخصه، عدم استعداد الشارع لتقبل أى إجراءات لإصلاح الدعم حالياً.
عاد خام برنت للصعود من جديد وكسر حاجز 50 دولارًا للبرميل وبلغ فى تعاملات نهاية الأسبوع الماضى 51.8 دولار، ما ساهم فى ارتفاع فاتورة دعم الوقود للربع الأول من العام المالى الجارى، مشيراً إلى أن السعر برنت المقدر بالموازنة 40 دولاراً للبرميل.
وأضاف أن هيئة البترول المسئولة عن تحديد سعر برميل الزيت الخام بالموازنة العامة للدولة، بحسب توقعات أحد المكاتب الاستشارية، ولكن لم يحالفها التوفيق منذ بداية العام المالى 2016-2017.
وتوقع ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية عن 35 مليار جنيه المنصوص عليها بالموازنة، بعد أن تعدى سعر برميل الخام 40 دولاراً منذ بداية العام المالى، بالإضافة إلى هبوط الجنيه أمام الدولار.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تقشفية عاجلة، خاصة أن الوضع الراهن لا يحتمل الانتظار، فى ظل عدم وصول شحنات «ارامكو» السعودية خلال شهر أكتوبر، وانتشار معلومات عن وقف العقد.
وأضاف أن عقد «أرامكو» كان يساهم فى توفير 20% من الاحتياجات البترولية بالسوق المحلى مع تسهيلات طويلة الأجل فى السداد، ويلبى الإنتاج المصرى 60%، ونستورد باقى الكميات.
وأشار إلى أن «أرامكو» كانت منتظمة فى توريد شحنات الوقود المتفق عليها منذ شهر مايو، بنحو400 ألف طن من السولار، و200 ألف طن بنزين، و100 ألف طن مازوت شهرياً.
وتبلغ قيمة الواردات المصرية من البترول شهريا مليار دولار، منها 700 مليون دولار للبنزين والسولار والمازوت و300 مليون للغاز.
وينص العقد المبرم مع الشركة على أن تحسب قيمة شحنات المواد البترولية «بنزين وسولار ومازوت» وفقاً للأسعار العالمية وقت التوريد.
وكانت وزارة البترول قد وقعت عقداً تجارياً مع «أرامكو» السعودية على تزويد مصر بالمشتقات البترولية لمدة 5 سنوات بداية من شهر مايو الماضى، بفائدة 2% وفترة سماح للسداد 3 سنوات على الأقل، وتلتزم الهيئة العامة للبترول بسداد المستحقات.
وأضاف كمال، أن العقود التجارية للمواد البترولية بتسهيلات فى السداد التى توقع مع الدول العربية لا تنفصل عن القرارات والتوجهات السياسية للدولة، وأن وقف شركة «ارامكو» السعودية توريد الشحنات البترولية، جاء بعد أن اختلفت مصر مع القرارت السياسية للمملكة.
وتعاقدت هيئة البترول على شحنات مع تجار على توريد شحنات بديلة لعقد «ارامكو» خلال شهر اكتوبر، بعد ان أبلغتها بعدم استكمال توريد المواد البترولية عن شهر أكتوبر، ولم تحدد أجلاً لاستئناف التوريد.
وتواصلت وزارة البترول مع شركة «أرامكو» لمعرفة أسباب توقف التوريد، ولكن الشركة السعودية لم ترد على التساؤلات والاستفسارات، التى أرسلت لها.
وأوضح وزير البترول الاسبق، أنه لا يعلم فعلياً كيف ستسدد الهيئة العامة قيمة الشحنات التى تعاقدت عليها لتوفير 700 ألف طن وقود خلال شهر اكتوبر بديلاً عن عقد «ارامكو» فى ظل عجز البنك المركزى فى تدبير المصروفات الدولارية اليومية للبلاد.
وأشار إلى أن الدولة تنفق يومياً 3 مليارات جنيه لتوفير احتياجات السوق المحلى بما يعادل نحو 250 مليون دولار، وتحتاج 50% من انفاقها بالعملة الأمريكية، بما يمثل 125 مليون دولار يومياً لتوفير السلع المستوردة.
وأضاف أن متوسط الاستهلاك الشهرى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالسوق المحلى 6.5 مليون طن، يوفر الإنتاج المحلى نحو 4.20 مليون طن من مناطق الامتياز المختلفة، مشيراً إلى حاجة البلاد لاستيراد نحو 2.30 مليون طن شهرياً من المواد البترولية «بنزين وسولار وبوتاجاز ومازوت» وغاز طبيعى لتوفير احتياجات السوق المحلى.
وبلغ انتاج مصر نحو 4.39 مليار قدم مكعبة غاز يومياً، بالاضافة لاستيراد 1.2 مليار قدم عبر مركبى التغييز وخط الغاز القادم من الأردن.
وقدر اجمالى الانتاج المحلى للزيت الخام بـ 695 ألف برميل يومياً، وتسعى وزارة البترول إلى زيادته لـ 700 ألف خلال العام المالى المقبل.
وتقدر تكلفة الاستهلاك الفعلية للوقود بنحو 124 مليار جنيه بعد الدمج بين قيمة شحنات المواد البترولية والغاز التى تستورد.
وبلغت نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلى 71% من تكلفة الاستهلاك الفعلية، مقارنة بـ 41% خلال العام المالى 2013-2014 قبل تعديل الأسعار بالسوق المحلى.
وقدرت إيرادات بيع المواد البترولية والغاز بالسوق المحلى بـ 88 مليار جنيه، ونسبة المسدد الفعلى من قيمة بيع الوقود إلى التكلفة 58% مقارنة بـ 45% قبل اقرار زيادة الأسعار فى العام المالى 2014-2015.
ويسدد مستهلكو المواد البترولية والغاز الطبيعى 72 مليار جنيه، وتمثل نسبة المسدد الفعلى إلى إيرادات البيع 82% مقابل 71% فى 2013-2014.
وبلغ العجز الشهرى بين التكلفة الفعلية لتوفير المنتجات البترولية والغاز وما يسدد نحو 6 مليارات جنيه شهرياً.
