يسعى ماتيو رينزي، رئيس وزراء إيطاليا إلى تعزيز الاستثمارات العامة، وخفض الضرائب على الشركات فى ميزانية 2017 المصممة للحفاظ على إبقاء النمو على قيد الحياة، وكسب الدعم له قبل الاستفتاء على الإصلاح الدستورى الذى سيتم إجراؤه ديسمبر المقبل.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن إيطاليا ستعمل على سد العجز فى الميزانية الذى تبلغ نسبته 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017.
وأوضح رئيس الوزراء الإيطالى، أن وتيرة النمو الاقتصادى فى روما لا تسير على ما يرام، ولكنه يفعل أفضل ما لديه.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى الدعائم التى تقوم عليها الميزانية الجديدة يتمثل فى تقديم 7 مليارات يورو للمتقاعدين الإيطاليين، بما فى ذلك الأموال الجديدة لبرنامج المعاشات المبكر، وكذلك زيادة المصروفات لكبار السن ذوى الدخل المنخفض.
ويسعى رئيس الوزراء لخفض معدل الضريبة على الشركات فى إيطاليا من 27.5% إلى 24%، ما يجعلها أقرب إلى مستويات البلدان الأخرى فى الاتحاد الأوروبي.
وكشف «رينزي»، أيضاً، عن خططه لإنفاق 4.5 مليار يورو لإعادة بناء المدن فى وسط إيطاليا التى ضربها الزلزال المدمر فى شهر أغسطس الماضى، كما اقترح وضع مبلغ 3 مليارات يورو لمعالجة أزمة المهاجرين.
ومنح الاتحاد الأوروبى إيطاليا فرصة كبيرة العام الجارى لتبسيط قواعد ميزانيتها للاستثمارات والإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت الصحيفة، أن إيطاليا ستعرض الموازنة الجديدة على الاتحاد الأوروبى فى وقت حرج بالنسبة لرئيس الوزراء، حيث إنها واحدة من آخر فرصه المتاحة لتشكيل وجهة نظر الرأى العام على سياساته قبل الاستفتاء المقرر انعقاده ديسمبر المقبل.
وستقدم الحكومة مشروع الميزانية، الأسبوع المقبل، إلى المفوضية الأوروبية التى ستقيمه وتصدر حكمها.
وأوضح وزير المالية الإيطالى بيير كارلو بادوان، أن الميزانية أعدت بالتشاور مع بروكسل، مضيفاً أنه حال وجود مشكلات فسنحاول تسويتها قبل أن تتخذ المفوضية قرارها.
