غداً.. حسم مصير منظومة شراء القمح الموسم المقبل

«الزراعة» تقترح 450 جنيهاً للإردب.. و«البرلمان» يطالب بزيادة السعر وفقاً للتضخم

«التموين» تصر على استلام المحصول وفقاً للسعر العالمي
تحسم اللجنة المشكلة لإعداد ضوابط استلام القمح المحلى غداً الجدل حول المنظومة الجديدة لاستلام القمح المحلى، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، وتلقت اللجنة ثلاثة مقترحات مختلفة من التموين والزراعة وأعضاء بمجلس النواب.
واقترحت «الزراعة» زيادة سعر الإردب إلى 450 جنيهاً، بينما يرى أعضاء بالبرلمان الإبقاء على سعر العام الماضى 420 جنيهاً للإردب، مع إضافة الزيادة فى التضخم التى تعرض لها السوق منذ مايو الماضى حتى وقت التسليم، فى الوقت الذى تصر فيه وزارة التموين على الشراء بالسعر العالمى والدعم النقدى لصغار المزارعين.
قال حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن اجتماع لجنة الضوابط غداً سيشهد الاتفاق على منظومة استلام القمح المحلى للموسم الجديد، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء، والإعلان عنها رسمياً قبل موسم الزراعة منتصف الشهر المقبل.
وأشار إلى أن الوزارة اقترحت أن يكون استلام القمح عن طريق الجمعيات الزراعية؛ لضمان عدم إهدار المال العام والتوريد الوهمى.
أوضح «حامد»، أن أعضاء اللجنة من وزارة الزراعة رفضت مقترح وزارة التموين تماماً، خاصة أنه رُفض الموسم الماضى من البرلمان، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على زيادة المساحة المنزرعة بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال تشجيع المزارعين.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الأعضاء المشاركين فى وضع ضوابط استلام المحصول الموسم المقبل، طالبوا بضرورة الإبقاء على أسعار العام الماضى، مع إضافة الزيادة فى معدل التضخم منذ مايو 2016 وحتى موعد استلام المحصول.
ويشارك 4 أعضاء من مجلس النواب فى لجنة ضوابط القمح، هم وكيل اللجنة الاقتصادية مدحت الشريف، ووكيل لجنة الخطة والموازنة، ووكيل لجنة الزراعة رائف تمراز، وعبدالحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة والرى.
وقوبل مقترح التموين بالرفض من قبل أعضاء مجلس النواب المشاركين فى لجنة وضع الضوابط، ونقابات الفلاحين، وعزا ياسر عمر ذلك إلى أن الدعم سيحصل عليه أصحاب الحيازات (ملاك الأراضى)، وليس المزارع، خاصة أن أكثر من 60% من الأراضى المنزرعة بالمحصول مؤجرة.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن مقترح وزارة التموين لا يمكن تطبيقه فى الأوقات الحالية، خاصة فى ظل انخفاض الأسعار العالمية للقمح، بالتوازى مع ارتفاع تكلفة الزراعة فى مصر.
أوضح أن أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى ارتفعت كثيراً الفترة الماضية؛ نتيجة زيادة تكلفة الأيدى العاملة والنقل والطاقة، فضلاً عن أن قيمة الدعم المقترحة لن تكون مناسبة لتشجيع الفلاحين على الزراعة، وبالتالى تراجع الإنتاجية.