حددت النيابة العامة نهاية نوفمبر المقبل موعدا لمثول أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وأحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، وأشرف الخولي، رئيس جمعية الفارما أمام محكمة جنح الدقي للتحقيق معهم بشأن ارتفاع أسعار الأدوية خلال الفترة الماضية.
وكان طلب تحريك الدعوى الجنائية كل من الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشئون الدواء وذكرا أنه تم تحريكها وفقا لقانون العقوبات في مادتيه أرقام 345 و346 ، وجاء في نص الدعوي المقدمة أن المذكورين قد تسببوا في ارتفاع اسعار ما يقارب من 7 الاف من المستحضرات الدوائية بنسبة 20%.
وتضمنت عريضة الدعوى أيضا تهمة تعمد المذكورين نشر أخبار و إعلانات مزورة و مفتراه وكاذبة تفيد أن الشركات العاملة في مجال الدواء تخسر، وأن تلك الصناعة في طريقها للإنهيار (وهذا على خلاف الحقيقة البينة بتحقيق هذا القطاع لنسب نمو عالية وأرباحا تحتسب بمئات الملايين ومبيعات بالمليارات وأنه سوق شهي للشركات وأرباحه تصل في المعتاد الى 300 % وتتنافس عليه الشركات ورؤس الأموال الأجنبية )
وجاء في عريضة الدعوي أيضا تواطئهم مع مشاهير التجار والمصنعين وأصحاب شركات الدواء الحائزين على عدم بيع وإنتاج بعض المستحضرات الدوائية للضغط على المرضى والرأي العام لإيهامهم بنقص الدواء وذلك كي يتم زيادة الأسعار.
