تراجع عجز الموازنة فى أول شهرين من السنة المالية إلى 2.1% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 2.5% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقالت وزارة المالية فى تقريرها الشهرى، إن عجز الموازنة سجل 68.5 مليار جنيه فى شهرى يوليو وأغسطس الماضيين مقابل 68.3 مليار جنيه فى نفس الشهرين من العام الماضى.
وكشف التقرير عن تراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال أول شهرين من السنة المالية بنسبة تزيد على الخمس، نحو 21%، ليصل إلى 21 مليار جنيه مقابل 26.6 مليار جنيه فى فترة المقارنة.
ويعد خفض قيمة الجنيه وتقليص دعم الطاقة أحد الشروط الأساسية التى طلب صندوق النقد الدولى تنفيذها قبل الموافقة على طلب مصر إقراضها 12 مليار دولار.
وبلغت الإيرادات 46.7 مليار جنيه مقابل 114.5 مليار جنيه مصروفات وسجلت الإيرادات الضريبية فى يوليو وأغسطس من العام المالى الجارى نحو 38 مليار جنيه مقابل 36 مليار جنيه عن نفس الفترة للعام المالى 2015-2016، بزيادة 2 مليار جنيه وبنمو 5%.
بينما انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنحو 1.5 مليار جنيه لتصل الى 8.7 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالى 2016-2017، مقارنة 10.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة بالعام السابق بتراجع 14.3%.
وارتفعت المصروفات خلال الفترة يوليو – اغسطس من العام المالى الجارى عن نظيرتها من العام السابق بواقع 4.1 مليار جنيه لتصل الى 114.5 مليار جنيه، مقارنة 110.4 مليار جنيه.
وارتفعت مخصصات الأجور خلال أول شهرين من العام المالى 2016-2017 بنحو 900 مليون جنيه لتسجل 34.5 مليار جنيه مقابل 33.6 مليار جنيه لنفس الفترة العام السابق.
وتفاقمت مخصصات الفوائد خلال الفترة من يوليو – أغسطس من العام المالى الجارى بواقع 17% لتصل إلى 41.7 مليار جنيه وهو ما يمثل 1.3% من الناتج المحلى، مقارنة 35.6 مليار جنيه.
