تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لمناقشة عدم تنفيذ قرار زيادة بدل العدوى.
وأكد منصور على هامش المؤتمر الذى عقدته نقابة الأطباء، اليوم، على أحقية الأطباء فى تنفيذ حكم بدل العدوى، مشيراً إلى إرساله خطابات إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة لسرعة تنفيذ الحكم القضائى، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن.
وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب هيثم الحريرى الحكومة بضرورة الالتزام بتطبيق الحكم القضائى الخاص بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه بدلاً من 19 جنيهاً.
وقال الحريرى، إن هناك فشل فى منظومة الصحة ويتضح ذلك من خلال الأزمات المتتالية وعلى رأسها نقص الأدوية والمحاليل.
وقال حسين خيرى نقيب الأطباء، إن النقابة رفعت دعوى قضائية لزيادة بدل العوى، وتم الحكم فيها بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه فى نوفمبر 2015 وبعد الحصول على حكم قضائى بالزيادة: «فوجئنا بعدم وجود استجابة من جانب الحكومة لتنفيذ الحكم».
وأضاف خيرى، أنه سيتم نظر أولى جلسات الجنحة المباشرة غداً والتى أقامتها النقابة لتنفيذ الحكم القضائى الخاص بزيادة بدل العدوى مطالباً السلطات التنفيذية بسرعة تنفيذ الحكم إعلاء دولة القانون.
وأوضحت الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة أن الحكومة قامت بالاستشكال على الحكم، إلا أن هذا الاستشكال تم رفضه فى 28 مايو 2016، مما يدل على أن الحكم أصبح واجب النفاذ.
