رفضت شركة «المالية والصناعية المصرية» دفع غرامة مالية بقيمة 7 ملايين جنيه للتصالح مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بتهمة مخالفة القانون وتثبيت أسعار مرتفعة واحتكار صناعة الأسمدة الفوسفاتية للتحكم فى سوق الأسمدة المحلى.
وأحال جهاز حماية المنافسة 24 شركة لتوزيع وإنتاج الأسمدة إلى النيابة العامة، بتهمة تلاعبها بأسعار أسمدة السوبر فوسفات فى ظل سوق يوجد بها فائض بالمعروض، وأعلن الجهاز عن رفض التصالح معها فى بيانه الأخير منذ 3 أيام.
قال على الصياد، رئيس مجلس إدارة «المالية الصناعية المصرية» لصناعة الأسمدة الفوسفاتية، إن الشركة لن تسدد الغرامة التى حددها الجهاز للتصالح معه فى خطابه المرسل للشركة الأسبوع الماضى، فيما تنتظر صدور حكم النيابة العامة.
أضاف الصياد: «مش هندفع ولا مليم لجهاز حماية المنافسة»، مشيراً إلى أن هناك شركات مثيلة رفضت دفع الغرامة للجهاز فى فترة مثيلة العام الماضى، والآن حكمت النيابة العامة بتبرئتها من ارتكاب أى مخالفة ضد القانون.
أكد أن «المالية والصناعية» لا يشوبها أى خطأ وقدّمت جميع المستندات التى تثبت سلامة موقفها القانونى وعدم ارتكاب مخالفات، ولم تتفق مع شركة «أبو زعبل للأسمدة» إطلاقاً للتحكم فى الأسعار، كما يدّعى الجهاز بدون دليل أو مستند يؤكّد اتهامه.
أشار الصياد إلى أن أسعار «المالية والصناعية» تختلف تماماً عن شركة «أبوزعبل للأسمدة» فى إطار منافسة قوية بين الشركتين، كما لم تعقد اتفاقات مع أى شركات مماثلة فى السوق كما أدعى جهاز حماية المنافسة.
أضاف أن أرباح الشركة تراجعت خلال الفترة المشار إليها فى التحقيق، والمبيعات لم تتغير كثيراً خلال السنوات الأربع الماضية، كما أن الاتفاق مع الشركات المنافسة يربط الأسعار عند حد معين لحماية الأرباح، وهو ما لم تشهده الشركة.
يذكر أن «المالية والصناعية» حققت %18 تراجعاً فى الأرباح خلال النصف الأول من 2016 إذ سجلت صافى أرباح مجمعة بقيمة 20.8 مليون جنيه مقابل 25.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
