حسام: تسليمات كتب الفصل الدراسى الثانى «زيرو»
رفعت شركة إدفو للب ورق الكتابة والطباعة أسعار الطن أمس بقيمة 650 جنيهاً للطن ليبلغ السعر النهائى 8600 جنيه مقابل 7950 جنيهاً الأسبوع الماضى.
قال أسامة حمدى مدير مبيعات شركة إدفو للورق، إن الشركة رفعت الأسعار نتيجة لقانون ضريبة القيمة المضافة الذى تم تطبيقه خلال سبتمبر الماضى وفرض 13% على خامات لب الورق ومصاص القصب «الباجاس» التى كانت معفية مسبقاً من ضريبة المبيعات.
وأشار إلى أن الشركة كانت تأمل فى التوصل إلى حل مع وزارة المالية خلال اجتماع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات الاثنين الماضى.
كانت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات عقدت ندوة مع عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الاثنين الماضى لمناقشة ملاحظات الصناع على ضريبة القيمة المضافة وعرضت شركة إدفو مشكلة فرض ضريبة 13% على خامات الورق فى حين أن الورق كمنتج نهائى معفى من الضرائب، وأكد المنير خلال الاجتماع، أن رفع الضريبة عن خام الورق يحتاج إلى تشريع قانونى من مجلس النواب.
وأضاف حمدى، أن الشركة تحملت الأعباء منذ تطبيق الضريبة وقامت بمخاطبات لعدد من الجهات المعنية وبعد التأكد من استمرار الحالى اتخذت الشركة قراراً برفع الأسعار، خاصة أن ارتفاع سعر الدولار أثر على تكاليف الشركة فيما يتعلق باستيرادها المباشر للخامات أو رفع أسعار الموردين لبعض الخامات الأخرى من المواد الكيماوية وغيرها كنتيجة للاعتماد على السعر الموازى للدولار.
وقال حمدى، إن الشركة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بإجمالى 180 طناً للورق يومياً، ولكنها لا تكفى حاجة مطابع الكتب المدرسية نتيجة اعتماد المطابع فى الوقت الحالى على الورق المحلى لصعوبة الاستيراد وتدبير العملة، مشيراً إلى أن الشركة لديها قائمة انتظار طويلة تعمل على تسليم كل مطبعة جزء من احتياجاتها للتشغيل.
من جانبه، قال الدكتور أحمد حسام رئيس شعبة الكتاب المدرسى بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الورق 650 جنيهاً لشركة إدفو يمثل أعباءً إضافية على المطابع خاصة أن شركة قنا ستتخذ نفس الاتجاه، مشيراً إلى أن سعر الطن المبوبين بلغ 8600 جنيه والرزم 9 آلاف جنيه.
وأضاف حسام، طباعة الكتاب المدرسى تواجه كارثة بسبب ارتفاع أسعار الأحبار والزنكات أيضاً والمطابع غير قادرة على التصرف.
وأشار حسام إلى أن تسليمات الفصل الدراسى الثانى من الكتب المدرسية حتى الآن «زيرو» وهو معدل غير طبيعى حيث أن أوامر التوريد بدأت فى مطلع أكتوبر وأنه فى حالة الأوضاع الطبيعية كان يفترض تسليم حتى الآن أكثر من 15% من كميات الكتب، بالإضافة إلى أن توريدات الفصل الأول لم تنته بعد والمطابع لن تستطيع إنجاز الكميات الناقصة.
وأكد حسام، أنه فى حالة تعويم الجنيه على الأقل ستتساوى المطابع فى التكلفة على عكس الوضع الحالى تتحمل مطابع القطاع الخاص السعر الموازى للدولار فين حين يتم التدبير لمطابع الشرطة من البنوك، وأكد على أن المناقصة للعام المقبل لن تقدم المطابع أسعار بأقل من 50 مليماً للصفحة.
