حددت الدائرة التجارية فى محكمة النقض يوم 16 نوفمبر المقبل لنظر النزاع بين بنكى الأهلى ومصر من ناحية ورجل الأعمال أحمد بهجت من ناحية أخرى، حول نقل أصول مجموعة دريم لاند المملوكة لبهجت إلى البنكين لتسوية مديونيته لهما.
وطعن البنكان أمام المحكمة على حكم أدنى درجة بوقف تنفيذ حكم قضائى بنقل أصول بهجت إلى شركة تابعة للبنكين.
وقال بهجت على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إن محكمة النقض رفضت طعن البنكين على قرار وقف تنفيذ الحكم بنقل الأصول.
أضاف “النقض نظرت الطلب المقدم من البنكين الأهلي ومصر والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار المملوكة للبنكين واستمعت الى المرافعة الشفوية من محامين البنكين والشركة التابعة لهما والى مرافعة وكيل مجموعة شركات الدكتور /أحمد بهجت وانتهت بجلسة اليوم الأربعاء إلى رفض طلب البنكين والشركة المملوكة لهما بوقف تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح شركات الدكتور /أحمد بهجت”.
وردا على ذلك قال عماد الفصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى فى القضية ل”البورصة” إن ما صدر اليوم هو “وقف تنفيذ الطعن على التماس إعادة النظر، ولا يوجد لدى بهجت حكم قابل للنظر، والمحكمة قامت بتحديد جلسة لنظر الموضوع برمته يوم 16 نوفمبر”.
أضاف “هذا لا يؤثر على وقف تنفيذ أى أحكام لحين نظر النقذ ولا يحول دون إتمام البيع، ولا يعنى أى شىء، وجميع أصول بهجت مملوكة للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لبنكى الأهلى ومصر”.
ونشب نزاع مرير قبل أعوام بين البنكين وبهجت بعد قيام البنكين بضم ممتلكات بهجت وبيعها لشركتهما التابعة، بعد فشل تسوية مديونية رجل الأعمال للبنكين البالغة 3.2 مليار جنيه والتى لا يعترف بها بهجت.
وحصل البنكان على حكم تحكيم فى 2011 بإتمام بيع كافة ممتلكات بهجت؛ وأبرزها فندقي هيلتون وشيراتون دريم لاند، ومدينة دريم بارك، وأسواق بهجت ستورز، ومجمع سينمات دريم لاند، و3.5 مليون متر مربع تشمل كافة الأراضي الفضاء الموجودة في المدينة. وبمقتضى الحكم، حصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر على 3.2 مليار جنيه قيمة بيع الصفقة لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية، غير أن بهجت لم يستسلم وحصل على حكم من محكمة استئناف بوقف عملية نقل الأصول من البنكين إلى الشركة، وهو مايطعن عليه البنكان أمام محكمة النقض حاليا.
