منحت هيئة التنمية الصناعية موافقات لـ150 مشروعا صناعيا بتكلفة 2.2 مليار جنيه الشهر الماضى مقابل 189 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 فى 8 قطاعات صناعية متنوعة.
وبحسب بيانات هيئة التنمية الصناعية توزعت الموافقات بواقع 48 موافقة للغذائية و42 موافقة للهندسية و29 موافقة للكيماوية و19 موافقة للغزل والنسيج و7 موافقات لمشروعات القوى وموافقتين لكل من الجلود والمعدنية وموافقة واحدة للتعدينية.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى تهدف الى تطبيق آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة والتى يمكنها المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل الثقة ومنتجة وتسمح بالتحول الهيكلى فى هيكل الإنتاج والتصدير المصرى نحو المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة والتى تعتمد على المعرفة والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة.
وأشار الى ان شهر سبتمبر الماضى شهد تحسناً ملموساً فى الاستثمار الصناعى نتيجة للإجراءات التى تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى المجال الصناعى وتذليل العقبات التى تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية
وأشار التقرير الى ان تلك الموافقات شملت 20 محافظة بداية من الشرقية التى تصدرت قائمة المحافظات بـ 29 موافقة ثم القاهرة فى المرتبة الثانية بـ 24 موافقة ثم الجيزة 16 موافقة ثم الإسكندرية 15 موافقة ثم المنوفية بـ 10 موافقات فالقليوبية 8 موافقات ثم الغربية 6 موافقات ثم اسوان 5 موافقات وكل من الدقهلية والمنيا وكفر الشيخ 4 موافقات لكل منهم ثم 3 موافقات لكل من البحيرة واسيوط وقنا ودمياط وبورسعيد وموافقتان لكل من الفيوم وبنى سويف وموافقة واحدة للسويس.
واكد الوزير ان الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير، وتدعيم وتشجيع البحث العلمى والابتكارات وخلق الربط اللازم ما بين قطاعى الصناعة والتجارة والجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية، واتباع المعايير المعتمدة، وانتهاج النهج المعرفى المتطور فى الإنتاج الذى يحقق التنافسية المطلوبة فى كل من الجودة والسعر.
وفى هذا الاطار اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعيلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير الى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً الى انه خلال سبتمبر الماضى اثبت 3 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعى بمحافظة سوهاج ومدينة السادات ومجمع العصافرة تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لمشروعين بسوهاج.
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر سبتمبر من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015 حيث حصل 64 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 2 مليار جنيه مقابل 51 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وأوضح التقرير ان 74 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 124 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة بـ 39 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية بـ 17 موافقة فالغذائية بـ 8 موافقات و3 موافقات للهندسية وموافقتان للمعدنية.
وأشار التقرير الى انه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 404 منشآت صناعية مقابل 536 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 115 قيدا لأول مرة و229 تجديد قيد و60 تعديل قيد شملت 7 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 115 قيدا ثم الغذائية فى المرتبة الثانية بـ 110 قيود فالكيماوية بـ 96 قيدا فى المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج بـ62 قيدا ثم مواد البناء 12 قيدا و5 قيود للمعدنية و4 قيود للتعدينية.
وفى مجال المطورين الصناعيين فقد تم اعتماد عقود لمساحة 73 الفا و245 مترا مربعا بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقتى السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان، حيث تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
