قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إن الاصلاحات الاقتصادية، التى تباشرها الحكومة الممثلة فى تخفيض العملة المحلية والحصول على قروض من صندوق النقد الدولى لها آثارها الايجابية على المدى المتوسط والبعيد ويصب جميعها فى تشجيع الإنتاج المحلى وترشيد الاستيراد، خاصة السلع بغرض التجارة والتى لها بديل محلى، بالإضافة إلى رفع العائد على الاستثمار فى الجنيه مقارنة بالدولار.
ودعا فهمى الجميع بعدم رهان تحسن الاقتصاد المصرى بالحصول على قروض ومنح خارجية وإنما لابد من التحفيز على العمل والإنتاج، وإيصال الدعم الى مستحقيه ومراعاة الشرائح الفقيرة.
أوضح فهمى بأن الاصلاحات ستعزز اتجاه البنوك نحو تمويل المشروعات الصغيرة والكبيرة بدلا من التركيز على منح القروض الاستهلاكية للمواطنين لتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتدعيم مؤشرات النمو الاقتصادى.
أضاف أن مثل هذه الإصلاحات تعمل وفقاً لاستراتيجية عمل متكاملة ومتناغمة مع المتطلبات الحقيقية للسوق واحتياجات المواطن.
واعتبر فهمى أن أزمة العملة الصعبة تتطلب جذب استثمارات أجنبية من الخارج بخلاف تنشيط السياحة وزيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن نجاح مبادرة المشروعات الصغيرة التى أطلقتها الحكومة المصرية يتطلب حزمة من المحفزات الضريبية والتسهيلات الحكومية.
ذكر أن الفترة المقبلة ستكون سانحة لتعزيز المعاملات الخارجية بين البنوك والمؤسسات الدولية.
وتوقع فهمى أن تزداد حصيلة النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة على خلفية تعدد موارد جذبه.
أفاد بأن القطاع المصرفى هو أحد أهم الركائز والأعمدة الأساسية التى تدعم اجتياز الدولة للمرحلة الصعبة التى مرت بها بداية من الأزمة المالية العالمية ونهاية بثورتين، بالإضافة إلى مرحلة عدم الاستقرار التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وظلت مدخرات العملاء فى أمان وهذا يرجع الفضل فيها لجهاز مصرفى قوى.
تابع أن البنوك أمام هذه الإصلاحات التى تعكف عليها الحكومة ستقوم بتمويل كافة المشروعات المختلفة، راهنا التمويل بالتأكد من سلامة هذه المشروعات وأن تكون هناك دراسات جدوى ودراسة للمخاطر وأن تكون هناك ترتيبات مدروسة بتأن وشكل جيد.
لفت فهمى إلى أن التحديات التى تواجه الجهاز المصرفى هى نفسها التى تواجه الاقتصاد المصرى وقضية نقص العملة الأجنبية جاءت نتيجة لتراجع إيرادات الدولة، وهناك طلبات استيراد سلع أساسية ووسيطة ومواد خام وهناك ندرة فى العملة، معتبرا أن نقص العملة من أكبر التحديات التى تواجه القطاع المصرفى.
