أكدت شركة “المالية والصناعية المصرية” عدم مخالفتها لقوانين حماية المنافسة، وأنها على أتم استعداد للمسائلة أمام كافة الجهات المعنية في حال ثبوت أي مخالفة منسوبة إليها من الجهاز.
ونشرت جريدة البورصة أمس أن الشركة رفضت دفع غرامة مالية بتهمة مخالفة القانون وتثبيت أسعار مرتفعة واحتكار صناعة الأسمدة الفوسفاتية للتحكم في سوق الأسمدة المحلي.
تحت عنوان “المالية والصناعية” ترفض سداد 7 ملايين جنيه للتصالح مع “حماية المنافسة”
وقالت الشركة في بيانها للبورصة المصرية، صباح اليوم، إن جهاز حماية المنافسة فرض عليها غرامة مالية بقيمة 7 ملايين جنيه دون الإفادة بأسباب المخالفات التي ارتكبتها.
وأوضحت أن جهاز حماية المنافسة أدانها بمخالفة القانون بالاتفاق مع شركة أبوزعبل للأسمدة على تثبيت أسعار بيع السماد، مع العلم أن الشركة المذكورة عميل لدى الشركة منذ أكثر من 30 عاماً.
وتابعت الشركة في البيان أنها خاطبت الجهاز بسلامة موقفها القانوني، وعلى استعداد تام للتصالح إذا ثبت مخالفتها للقانون، طبقا للمادة 21 من قانون حماية المنافسة.
أضافت الشركة: “في يوم 5 اكتوبر الجاري تلقينا خطاب بطلب سداد مبلغ 7 ملايين جنيه مقابل التصالح مع الجهاز، دون الإفادة بأسباب المخالفة وعلى أي أساس تم تحديدها” ، مشيرة إلى أنها خاطبت الجهاز، أمس الأول، لطلب الاطلاع على التقرير المعد منه للوقوف على أسباب تلك المخالفات.
كان جهاز حماية المنافسة قد أحال 24 شركة لتوزيع وإنتاج الأسمدة إلى النيابة العامة، بتهمة التلاعب بأسعار أسمدة السوبر فوسفات في ظل سوق يوجد بها فائض بالمعروض.
