قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن الوضع الاقتصادى لمصر سيتحسن خلال عام 2017، رغم الأوضاع الصعبة التى يعانى منها العديد من القطاعات.
وأوضح «القصير»، أن تحركات الحكومة المصرية نحو إزالة معوقات الاستثمار وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الجديدة تعد مؤشراً مهماً نحو التقدم الاقتصادى.
أضاف أنه تم إحراز تقدم جيد فيما يتعلق ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى تتبناها الحكومة المصرية، والذى نعتبره إنجازاً كبيراً لزيادة موارد الدولة وخفض عجز الموازنة، وتمكين الحكومة من التركيز على دعم محدودى الدخل والشرائح الأقل دخلاً.
لفت إلى أن الحكومة ملزمة بتنفيذ فورى للإصلاحات الاقتصادية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى، ودعم النمو الاقتصادى بشكل أكثر استدامة، ويستوعب جميع فرص العمل.
اعتبر أن الإصلاحات تهدف إلى تحسين أداء أسواق الصرف الأجنبى، وخفض عجز الموازنة والدين الحكومى ومكافحة التضخم وتقليص معدلاته، مقابل ارتفاع معدلات النمو والقضاء على البطالة، خاصة لشريحتى المرأة والشباب.
أضاف أن برامج الإصلاح الاقتصادى يهدف إلى تعزيز مبدأ تطبيق العدالة والمساواة الاجتماعية لجميع الشرائح التى يطولها ضرر من عملية الإصلاح الاقتصادى.
أشار «القصير» إلى أن قرض الصندوق بمثابة شهادة بأن السوق لمصرى ما زال جاذباً للاستثمارات الخارجية، ولديه القدرة لتحقيق التوازن الاقتصادى دون اضطرابات، متوقعاً أن يسهم فى تعزيز المعاملات الخارجية والتجارة البينية واستقبال ودائع من الدول الشقيقة.
وتابع أن مصر لديها الجرأة لمواجهة الصعاب والعوائق، والقيام بما يتوجب لخدمة البلاد، على أن يؤخذ الأمر بمحمل الجدية والمرونة.
ودعا «القصير» إلى ضرورة محاربة ارتفاع الأسعار، ومراعاة فروق الدخل التى لاتتلاءم مع هذه الزيادة على جميع السلع والخدمات.
ذكر «القصير»، أن هذه الإصلاحات ستنعكس على القطاع المصرفى الذى سيصبح أكثر مرونة فى المنح دون مخاطرة لوجود بيئة جاذبة للاستثمار على الصعيدين المحلى والخارجى، والتحول من كوننا مجتمعاً استهلاكياً إلى مجتمع يقود الإنتاج من خلال تشجيع الصادرات وتقليص الواردات.
أوضح أن خطة الإصلاح الاقتصادى تشتمل على مضاعفة الدخل القومى خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر، وعمل إصلاح ضريبى وجمركى حقيقى وشامل وترشيد الإنفاق والسعى لزيادة الموارد، وهى كلها إجراءات وسياسات تؤثر إيجابياً فى تقليص عجز الموازنة، وهو ما سيكون أثره ملموساً فى الآجال القصيرة والمتوسطة.
ووفقاً لـ«القصير» تم الانتهاء من إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016-2017 فى إطار الرؤية التنموية طويلة الأجل لمصر والمتمثلة فى (استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030).
وتتمثل أهم مستهدفات هذه الخطة فى تحقيق معدل نمو حقيقى يصل إلى 5.2%، ومعدل استثمار 16.4%، وأن يشكل الاستهلاك الحكومى 11.3% من إجمالى الاستهلاك، بينما تتمثل نسبة الاستهلاك الخاص فى 78.1%، وجار عرضها على مجلس النواب لإقرارها واعتماد قانون الخطة والموازنة، والعمل بها.
