قالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب، عضو مجلس الإدارة ببنك الإمارات دبى الوطنى، إن «الإصلاح دواء مر ولكن ضرورى للتعافى»، كما أن الخطوات الإصلاحية التى تعكف الدولة على تنفيذها تقود إلى النمو، مشيرة إلى أن قرض صندوق النقد الدولى شهادة دولية مهمة لاستعادة الاستثمار الخارجى.
أوضحت «الدماطى»، أنه من خلال زيارتها الخارجية تأكدت من رغبة الأجانب فى الاستثمار فى مصر بالقطاعات المتنوعة، مترقبين خطوة خفض الجنيه، والاقتراب من قيمته العادلة، بالإضافة إلى استكمال باقى الإصلاحات كإصدار قانون استثمار مناسب وتهيئة مناخ الاستثمار.
أشارت «الدماطى» إلى أن الأحداث التى شهدتها مصر السنوات الماضية من عدم استقرار أمنى وسياسى، وتردى الوضع الاقتصادى كانا بمثابة فترة حرجة، ولدت شعوراً عند الأطراف الخارجية والدول بشأن عدم قدرة البنوك على عبور تلك الأزمات.
وتابعت أن البنوك المصرية تغلبت على التوقعات والتخوفات من حدوث أزمة سيولة بالقطاع، نتيجة الاضطرابات والشائعات التى تم إطلاقها خلال الفترات الماضية، مضيفة أن القطاع المصرفى شهد عملية إصلاح مصرفى واسع منذ عام 2004 ساهمت فى تعزيز وتقوية البنوك ورفع قدرتها على تخطى الأزمات المختلفة.
وأشارت نائب العضو المنتدب إلى أهمية الخطة الإصلاحية لمعالجة جميع المشاكل الهيكلية التى تعانى منها الدولة منذ عشرات السنين، بحيث توفر للأجيال القادمة مناخاً اقتصادياً داعماً للاستثمار والنمو وتخفيض البطالة.
وطالبت «الدماطى» بضرورة اعتماد الإصلاح على القضاء على الدعم، مع الحفاظ على أن يكون هناك دعم فقط لمستحقيه من الطبقات الفقيرة.
وبناءً عليه ستشهد الفترة القادمة تخفيضاً للدعم والتوجه إلى نظام مرن للعملة وتدعيم المشروعات الصغيرة.
وقالت إن هناك خطوة مهمة لا بد أن تعمل الدولة عليها، وهى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى، وذلك من خلال ترشيد الاستيراد وتدعيم التصدير، وبالتالى تخفيض عجز الموازنة من خلال اقتصار الدعم على مستحقيه.
