قال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة – مصر، إن موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات ستكون شهادة للاقتصاد المصرى للخروج من المصاعب التى تواجهه فى الوقت الحالي.
أضاف لـ«بنوك وتمويل»، أن الحصول على القرض سيدعم خطط الدولة نحو برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويدعم الاحتياطى النقدى، ويعزز تواجد البنوك المصرية على الساحة العالمية.
وتوقع «الغمراوى» تحسن معدلات الاستثمار والسياحة بمصر بعد اعتماد القرض، ما يشجع رؤوس الأموال على العودة للسوق المحلى، فضلاً عن تعزيز السياحة وتدفقات النقد الأجنبى.
أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ينعكس على معدلات احتياطى النقد الأجنبى من جهة، ويحسن وضعية الجنيه من جهة أخرى.
وطالب «الغمراوى» الحكومة باستكمال خطة الإصلاح الاقتصادى، التى أعلنتها من قبل، لمعالجة أزمات الاقتصاد، وأهمها توفير العملة الصعبة، وتقليل الأسعار، ومعدلات الفقر والبطالة، خصوصاً مع الحصول على دفعات صندوق النقد.
وأضاف أن السوق المصري يمتلك جميع مقومات الاستثمار الجيد فى جميع المجالات سواء على المستوى الصناعى أو الزراعى أو غيرهما من القطاعات، بالإضافة إلى أنه من الأسواق التى تحقق عائداً مرتفعاً على رأس المال بشكل يجذب المستثمر الأجنبى على التوسع فيه، كما أن إعلان الدولة عن تنفيذ العديد من المشروعات كشبكة الطرق الجديدة سيخلق فرصاً جديدة أمام المستثمر الأجنبي.
وأوضح أن مصرفه يستهدف تحقيق معدلات نمو بنسبة 15% خلال النصف الثانى من العام الجارى بعد تحقيق البنك صافى ربح قدره 255.390 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016، مقابل 140.291 مليون جنيه بنهية يونيو 2015، بارتفاع قدره 115.098 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى مرابحات ومضاربات ومشاركة العملاء نحو 10.958 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، مقابل 9.277 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015.
تابع الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر: «نمتلك خطة ثلاثية تقوم على مضاعفة رأس المال خلال السنوات الثلاث المقبلة، والوصول به إلى مليارى جنيه مقابل مليار جنيه حالياً لمساندة البنك على التوسع والانطلاق».
