رفضت مصلحة الضرائب الطلبات التى تقدم بها الصيادلة لاعتبار نشاطها من الخدمات الصحية.
وقال عمرو المنير نائب رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة اجتمعت امس مع نقابتي المهندسين والصيادلة واستمعت الى استفساراتهم طلباتهم بشأن اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة وتم الاتفاق على عمل بروتوكول لإعداد نظام مبسط لمحاسبة صغار الممولين.
أوضح ان نشاط الصيدلة سيتم اخضاعه لضريبة القيمة المضافة وسيتم التعامل معه على اساس حد تسجيل 500 ألف جنيه ولم يتم التعامل معه مثل الأنشطة المهنية، لافتا إلى ان المصلحة ستستكمل اجتماعاتها مع نقابة الصيادلة للاستماع لاستفساراتهم بشأن القانون الجديد.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب هي جهة تنفيذية وليست تشريعية ودورها تنفيذ القانون وإصدار لائحة تنفيذية تراعي تطبيق البنود الغير واضحة.
أضاف المنير،ان إلغاء حد التسجيل للانشطة المهنية يرجع لان تلك الأنشطة يسهل تقسيمها وبالتالي التهرب من الضريبي ، لافتا إلى انه تم اضافة مادة في القانون لمنع تقسيم الشركات ومعاملة الشركات كوحدة واحدة في حالة ثبوت ان ذلك التقسيم بهدف إلى التهرب الضريبي.
واوضح ان المجلس الاعلى للضرائب والذي تم انشائه بقرار جمهوري هو مجلس استشاري ويهدف للحفاظ على حقوق الممولين ،الا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن حيث ان الاتجاه الحالي ومع وجود خطة اصلاح ضريبي هو تمهيد الطريق اولا لعمل المجلس.
