قالت وزارة الاستثمار، اليوم، ان كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول مسودة قانون الاستثمار الجديد غير صحيح، ولا علاقة له بالمسودة الأولية التي أعدتها الوزارة قبل أيام.
واضافت الوزارة في بيان ، انها تقوم حاليا بالتنسيق والتشاور مع كافة الجهات والوزارات المعنية حول مشروع القانون الجديد، وإنها ستعقد حوار مجتمعي خلال وقت قريب للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي وردت عليه ملاحظات من وزارة العدل و ووزارات اخرى.
واوضح البيان ان الوزارة تقوم حاليا بالسير في المرحلة الثالثة من خطتها والتي تشمل اعادة صياغة مسودتها الاولية من مشروع القانون الجديد لتضم كل الملاحظات الموضوعية التي تسهم في خروج القانون في افضل صيغة تحقق المصلحة العامة.
وأكدت ان ما يتم تداوله من مسودات في بعض الصحف لا صلة له بالمسودة الاولية التي اعدتها الوزارة بهدف اعتمادها بالتوافق مع كافة الوزارات ومجتمع الاعمال المعني بالاستثمار، وسوف يتم الدعوة لمؤتمر عام في خلال اسبوعين بعد الانتهاء من الصيغة النهائية للمسودة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومن ثم فان الحديث عن اي تفصيلات متعلقة باحكام القانون سابق لاوانه الى ان يتم التوافق مع باقي الوزارات وعلى راسها وزارت المالية والاسكان والصناعة والتجاره .
