بنوك ترفع مذكرة لمصلحة الضرائب اعتراضاً على “القيمة المضافة”

مطالب بعدم إخضاع أصول التسويات للضريبة باعتبارها استيفاء للقروض المتعثرة

قدم عدد من أعضاء اتحاد البنوك مذكرة لمصلحة الضرائب أوضحوا فيها اعتراضهم على إخضاع جزء من أنشطة القطاع البنكى للضريبة على القيمة المضافة.
وقال مسئول فى الاتحاد، إن الورقة تضمنت شرحاً لطبيعة الأنشطة التى تقوم بها البنوك والتفرقة بينها وبين الأنشطة المشابهة التى تخضع للقانون.
أضاف أن الورقة اعتبرت جميع الأعمال التى تقدمها البنوك سواء من حيث المنتجات او الخدمات عمليات مصرفية وبالتالى لا تخضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت الورقة، أن الأعمال المصرفية تنقسم الى أعمال أصلية مثل قبول الودائع والائتمان والمساهمة فى تأسيس الشركات، وأعمال أخرى تابعة يقوم بها البنك لعملائه كخدمات الإنترنت والموبايل بانكج وخدمات الصراف الآلى وغيرها من الخدمات المتنوعة، وبالتالى يجب ألا تخضع للقانون الجديد.
وأضاف المسئول، أنه من المقرر تحديد موعد خلال أيام لممثلى الاتحاد للالتقاء بوزير المالية أو من يمثله لعرض وجهة نظر الاتحاد لتطبيق القانون ومن ثم مراعاتها عند اعداد اللائحة التنفيذية للقانون التى يجرى إعدادها حالياً.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب ترى أن هناك عدداً من الخدمات التى تقدمها البنوك مشابهة لما تقدمه جهات أخرى غير بنكية خاضعة للقانون، وهو ما يعنى أن على البنوك أن تلتزم بأداء الضريبة عن هذه الخدمات هى الأخرى، لكن قانون البنوك فى مادته 31 نص على انه يحظر على اى فرد او هيئة او منشأة غير مسجلة بالقانون ان تباشر اى عمل من اعمال البنوك وبالتالى لا يتعين معاقبة البنك بمخالفة قوانين الضرائب، بل تعاقب الشركات بمخالفة قانون البنوك.
وطالبت البنوك فى الورقة التى قدمتها للمصلحة بعدم إخضاع الأصول المرهونة للبنوك، والتى تؤول إليها نتيجة تعثره عن سداد التزاماته باعتبارها وفاء للدين المستحق عليه.
وأضاف أن نشاط الاقتراض بفائدة جزء أساسى من الأعمال المصرفية للبنوك، وهناك حسابات منتظمة تراجع من قبل البنك المركزى ويتم سداد ضرائب دمغة ومرتبات واذون خزانه ودخل، وهو ما يجعل القطاع من أكثر القطاعات التزاماً بالضريبة.
وقال محمد الشريف رئيس القطاع المالى ببنك باركليز مصر، إن فرض أى ضريبة على الخدمات المالية والمصرفية تؤدى الى انكماش القطاع الاقتصادى وليس من مصلحتها فرض ضريبة.
أضاف: «50% من الخدمات معتمدة على التكنولوجوليا مثل “الكول سنتر” وبطاقات الخصم والائتمان والخدمات الاستشارية، وبالتالى لدينا قلق ونريد وضوحاً بكيفية تطبيق الضريبة على القطاع البنكى».