قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن الاقتصاد المصرى تضرر كثيراً بعد ست سنوات من الاضطرابات، وانهيار صناعة السياحة، ونقص العملة الأجنبية، وهو ما زاد من صعوبة استيراد السلع الأساسية، وسلطّت الوكالة الضوء على أزمة جديدة فى الشارع المصرى والمتمثلة فى نقص السكر.
وأوضحت «بلومبرج»، أن الأزمة اندلعت فى مصر فى الوقت الذى تشهد أسعار السكر ارتفاعات كبيرة على مستوى العالم؛ بسبب مشكلات الإمداد فى البرازيل التى تعد أكبر منتج فى العالم.
وتستهلك مصر نحو 3 ملايين طن مترى من السكر سنوياً، وتنتج ما يزيد قليلاً على 2 مليون طن، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، ومن المتوقع أن تستورد البلاد 830 ألف طن العام المالى الحالي.
وقال محمد حمزة، الباحث فى مكتب وزارة الزراعة الأمريكية بالقاهرة، إن الموردين مضطرون لشراء الدولار من السوق السوداء، ولم يعد أمام التجار سوى خيارين، الأول شراء الدولار بسعر السوق السوداء أو التخلى عن السلعة.
وأضاف أن هذا الأمر ينطبق هذا على كل الواردات، ولكن السكر سلعة أساسية، ولذلك شعرت جميع شرائح المجتمع بالأزمة.
وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار سكر التجزئة العالمى 47% العام الجاري، وفى طريقه نحو تسجيل أكبر زيادة سنوية منذ عام 2009.
