«سواس»: تخصيص باب مستقل للتكافلى بـ«القانون الجديد» يحقق طفرة باستثمارات القطاع
«عبدالفتاح»: توجد صعوبات للمساهمة بالمشروعات المباشرة وطويلة الأجل
«بيومى»: تفعيل الصكوك يخلق قناة شرعية وأداة تمويلية جديدة للشركات
استثمارات التأمين التكافلى ترتبط بمحددات قانونية وشرعية وتنظيمية، ساهمت فى محدودية القنوات المتاحة للشركات، وقللت من ربحيتها، بما يستوجب تعديل البيئة التشريعية لمراعاة تلك المحددات.
وقال بشار سواس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى بشركة اللبنانية السويسرية تكافل- مصر، إن الاختلاف بين شركات تأمينات الحياة التجارية والتكافلية يتمثل فى كيفية استثمار أموال المشتركين، فلا تخضع استثمارات الشركات التقليدية لرقابة اللجان الشرعية.
وأوضح سوّاس أن شركات التكافل تستثمر أموالها، وأموال حساب المشتركين فى استثمارات متوافقة مع الشريعة، والتى لا تخلو من المخاطر، على عكس شركات التأمين التجارى التى تتعامل مع البنوك بالإقراض بفائدة مضمونة، ما يجعل أرباح الاستثمارات التكافلية أعلى.
وذكر أن قانون التأمين الجديد التى تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لإصداره، استحدث بابا مستقلا للتأمين التكافلى، يراعى خصوصيته ويوفر نظاما محاسبيا خاصا بشركات التكافل يختلف عن شركات التأمين التجارى، وتوقع أن يحدث القانون طفرة كبيرة بشركات التأمين التكافلى فور العمل به.
وقال صلاح عبد الفتاح، عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة المصرية الإماراتية للتأمين التكافلى حياة «ميتالكو»، إن شركات تأمينات الحياة التكافلية تتطلب استثمارات طويلة الأجل للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، والتى تنقسم لقسمين، الأول، مالى من خلال الودائع البنكية التى تصل مدتها لـ5 سنوات، والثانى استثمارى من خلال المساهمة فى المشروعات المباشرة.
وذكر أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتذبذب سعر صرف العملة الأجنبية، يمثلان حاجزاً أمام الشركات للدخول فى مساهمات مشروعات مباشرة، إلى جانب الجدوى الاقتصادية من المشروعات المتاحة ذاتها.
وأوضح العضو المنتدب للشركة، أن لجنة الرقابة الشرعية بالشركة، والتى تضم الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق والشيخ نصر فريد واصل المفتى الأسبق، والدكتور رفعت العوضى رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، أباحت للشركة الاستثمار فى كل المعاملات البنكية من أذون خزانة وشهادات استثمار وخلافه.
وتابع: استثمارات الشركة حالياً تتجنب الاستثمارات طويلة الأجل لتوفير السيولة، وتركز فى الودائع وأذون الخزانة والشهادات.
وقال السيد بيومى، مدير عام الاستثمار بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ـ ممتلكات، إن صناعة التأمين تلعب دوراً مؤثراً فى دعم الاقتصاد القومى، من خلال التغطيات التأمينية لكل الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى ما يضخه القطاع من استثمارات تفوق الـ60 مليار جنيه فى العديد من القنوات الاستثمارية لخدمة أهداف التنمية.
وأضاف أن استثمارات التأمين التكافلى ترتبط بمحددات قانونية وشرعية وتنظيمية، ترتبط الأولى بعدم وجود باب مستقل لنشاط التكافل فى القانون 10 لسنة 1981، حيث تعمل شركات التكافل منذ نشأتها بالسوق المصرى عام 2004 طبقا للقانون 10 وتعديلاته المنظم لشركات التأمين التجارى، إضافة إلى المحددات الشرعية والضوابط التى تقرها لجان الرقابة الشرعية بشركات التكافل طبقا لأداء الشركات، والتى تقر القنوات الاستثمارية، وقد لا توافق على بعض القنوات الاستثمارية المتاحة بشركات التجارى مما يؤدى إلى انخفاض قنوات الاستثمار المتاحة للتكافلى.
وتابع: أما القواعد التنظيمية فترتبط بالسياسية الاستثمارية لكل شركة على حدة لتحقيق التوازن بين محددات السيولة والأمان والربحية.
واقترح بيومى تفعيل قانون الصكوك الذى سبق إصدار لائحته التنفيذية عام 2013، وقال: إن الصكوك أداة تمويلية متوافقة مع الشريعة وقناة استثمارية لشركات التكافل فى ذات الوقت.
ووفقا لبيومى تتميز الصكوك بتنوعها، حيث تتضمن 14 نوعاً من الصكوك بكل القطاعات الاقتصادية والمعمول بها فى العديد من دول العالم، منها الإمارات والسعودية والبحرين ودول أوروبية كإنجلترا، وساهمت فى تنفيذ مشاريع كبرى فى دول العالم المختلفة دون تحميل موازنة الدولة أعباء تمويلية من خلال إصدارات مختلفة من السندات والأذون.
