يجتمع غدا الإثنين 24 أكتوبر رئيس الوزراء مع رئيس مجلس ادارة شركة النيل لحليج الاقطان وبعض المساهمين العرب والاجانب وذلك لمناقشة ازمة الشركة مع الحكومة والحلول المقترحة بشأن آليات عودة الشركة إلى القطاع العام وآليات رد مستحقات المساهمين.
قال سيد الصيفى رئيس مجلس ادارة الشركة لـ «البورصة» ان عضاء من مجلس النواب قد قاموا بتحديد موعد مع مكتب رئيس الوزراء بهدف الاسراع فى السماح للجنة التى تم تشكيلها من قبل شركة النيل بالاجتماع برئيس الوزراء لبحث مشاكل الشركة مع الحكومة و مناقشة اهم الحلول المقترحة
واوضح الصيفى ان الشركة قامت بقرار من الجمعية العمومية مؤخرا تشكيل لجنة من اعضاء مجلس ادارة الشركة وبعض المساهمين العرب والاجانب والمصريين بهدف مخاطبة لجنة «بحث اوضاع الشركات العائدة من الخصخصة» التى تم تشكيلها برئاسة مجلس الوزراء، والمكونة من عضوية وزراء العدل والاستثمار والمالية وقطاع الأعمال العام مطلع شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح انه سيتم عرض غدا مشاكل الشركة مع الدولة والمطالبة بحقوق المساهمين خلال الاجتماع مع تقديم مذكرة تتضمن توضيح مشكلات الشركة وطلباتها وبعض الحلول المقترحة.
اضاف انه سيتم عرض 5 سيناريوهات لحل الأزمة على رئيس الوزراء، تتضمن أحد تلك السيناريوهات مبادلة أسهم المستثمرين الحاليين بشركة «النيل لحليج الأقطان» بأسهم فى إحدى الشركات الحكومية المزمع طرحها، أو تنفيذ قرار الجمعية العامة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أو تحديد قيمة الأسهم وسدادها بأى من طرق السداد سواء المادية أو العينية.
كما يمكن أن تقوم الدولة بإجراء اكتتاب مغلق على نفس اسهم شركة النيل ولمساهميها الحاليين لتحصيل الفارق السعرى، او مبادلة الأسهم فى شركات اخرى بدون طرحها فى البورصة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قد أمر بإصدار قرار بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل، وعضوية وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار؛ لدراسة حالات الشركات التى صدرت أحكام قضائية نهائية بردها للدولة.
