قابيل يناقش مع المجلس التصديرية مضاعفة الصادرات خلال 5 سنوات
ارتفعت صادرات مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، وتُعد وزارة الصناعة استراتيجية بالتعاون مع المجالس التصديرية لمضاعفتها خلال 5 سنوات مقبلة.
وبلغت قيمة الصادرات بنهاية الربع الثالث من 2016 نحو 14.8 مليار دولار، مقابل 13.8 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من 2015، وجاءت من قطاعات «مواد البناء، والكيماويات، والصناعات الغذائية».
قال طارق قابيل، وزير الصناعة، إن الوزارة تُعد استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات خلال 5 سنوات مقبلة، بالتنسيق مع القطاعات التصديرية، لكنها تتطلب الارتقاء بتنافسية المنتجات بالأسواق المحلية والخارجية.
وعقد «قابيل» اجتماعاً بالمجالس التصديرية، لمراجعة خطط صادرات كل قطاع ووضع تصور للمستهدف المرحلة المقبلة.
أضاف أن عجز الميزان التجارى انخفض خلال الفترة الماضية بنحو 8 مليارات دولار بعد تراجع الواردات بقيمة 7 مليارات وارتفاع الصادرات ملياراً، وهو ما يمثل فرصة للصناعات المحلية.
وتستهدف المجالس التصديرية مضاعفة صادراتها خلال السنوات الخمس المقبلة بزيادة سنوية 20%، لكنها رهنتها بشروط أولها ضبط سوق صرف العملة الأجنبية.
قال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن زيادة الصادرات يحتاج لضبط أسعار صرف الدولار فى السوق، فالخلل يرفع التكلفة على المصانع، ونحتاج للحصول على رد الأعباء التصديرية وضريبة المبيعات التى لم تُدفع منذ عام.
أضاف سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، إن الصناعات النسيجية لديها فرصة للنمو، لكنه يجب إزالة الأعباء التى تواجهها فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج.
تابع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات: «صادرات الكيماويات حققت زيادة الفترة الماضية خاصة للسوق الإفريقى، وارتفعت خلال 2015 لدول حوض النيل بنسبة 147%، ما يؤكد أهمية القارة السمراء لمستقبل الصادرات».
وأعلن عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: «المجلس بصدد تنظيم مؤتمر خلال شهر نوفمبر المقبل حول التنافسية فى مجال الصناعات الهندسية، وستتم دعوة ممثلى الصناعات الهندسية الهندى للتعرف على خبراتهم».
وقال شريف البلتاجى، عضو تصديرى الحاصلات الزراعية، إن الزيادة تتطلب وضع قانون جيد للاستثمار بلائحة تنفيذية، وتوفير الأراضى الزراعية لزيادة الإنتاج التى ستكون بداية الانطلاق.
