أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة 6 دعاوى مرفوعة من أعضاء بمجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة يطالبون بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لجلسة 13 نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعاوى التى حملت أرقام (61408، 61761، 61765، 61215)، لسنة 70 قضائية، كلاً من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بصفتهم.
وقالت الدعوى، إن وزير السياحة أصدر قرار رقم 607 لسنة 2016 بتاريخ 3 يوليو الماضى، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.
ذكرت الدعوى، أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً بتاريخ 27 مارس الماضى، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الإدارة، وأن الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن 5 غرف داخل الاتحاد.
