توصلت غرفة ملاحة الإسكندرية إلى اتفاق مع كل من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر، على توحيد جهة تحصيل جميع الخدمات المؤداة من قبل الشركات التوكيلات الملاحية.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن هذا الاتفاق بموجبه ستصبح الهيئة الاقتصادية لقناة السويس هى الجهة الرئيسية لسداد الرسوم على أن تسوى بدورها مستحقات القطر والإرشاد مع هيئة موانئ البحر الأحمر.
وكانت التوكيلات الملاحية والشركات الأعضاء بغرفة ملاحة الإسكندرية طالبت قطاع النقل البحرى بتوحيد جهة سداد رسوم أعمالها داخل الموانئ، بعد أن اضطرت خلال الفترة الماضية لدفعها بين جهتين بعد انتقال تبعية ستة موانئ إلى الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وهى موانئ «الطور والعريش والسخنة والأدبية وشرق وغرب بورسعيد».
شاركت غرفة ملاحة الإسكندرية مؤخرا بمؤتمر الاتحاد الدولى للمنظمات الملاحية بهدف مناقشة التحديات التى يعانى منها قطاع النقل البحرى خلال السنوات الماضية.
وناقش المؤتمر قضايا منها منع الممارسات الاحتكارية بين الشركات لجذب الاستثمارات بمجال التخزين والشحن، ودعم المنافسة بين الوكلاء الملاحيين لتجنب عمليات حرق الأسعار.
