“اتحاد الصناعات” يطلب اعترافاً بسعر الدولار فى السوق الموازى لحساب التكلفة الفعلية
الوكيل: القرار يخالف قانون المنافسة.. و”الغرف التجارية” يرفضه فى مذكرة رسمية
قرر مجلسا إدارة اتحاد الصناعات والغرف التجارية تقديم مذكرة لمجلس الوزراء برفض تشكيل لجنة لتحديد هامش ربح لجميع حلقات تداول السلع والمنتجات سواء المصانع أو التجار.
وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، إن قانون حماية المنافسة ينص على تحديد هامش الربح للسلع الأساسية فقط والقانون يمنع القرار الوزارى، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات وتفعيل الدراسة التى قدمها الاتحاد منذ عام، والخاصة بتنظيم تداول الكاش والحد من القطاع غير الرسمى.
وأضاف السويدى، أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذى عقد اليوم انتهى إلى رفض اتجاه الحكومة لتحديد هامش ربح لجميع حلقات التداول، والأفضل تفعيل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واشترط اتحاد الصناعات لتطبيق القرار أولاً اعتراف الحكومة بسعر الدولار فى السوق الموازى، لأنه لا يمكن حساب التكلفة الحقيقية بالسعر الرسمى، وان يسمح البنك المركزى لشركات الصرافة بإصدار فواتير بالسعر الدولار الموازى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من البنك المركزى والمالية والغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحديد سعر متوسط للدولار خلال أسبوع وعلى أساسه تحسب التكلفة الفعلية للسلع.
وأشار إلى أن دور جهاز حماية المنافسة هو منع الاحتكار والتأكد من طرح كامل إنتاج الشركات بالسوق المحلى، مؤكداً على أن القانون سمح لمجلس الوزراء بفرض تسعيرة جبرية على السلع الأساسية فقط.
وقال: تم إجراء اتصالات مع رئيس الوزراء وأكد أن هذا القرار لن يتم استخدامه إلا فى الضرورة القصوى وفى السلع الأساسية التى تؤثر على المواطن، وهو ما ينص عليه قانون حماية المنافسة بالفعل.
وعلى الجانب الآخر يدرس الاتحاد العام للغرف التجارية رفع مذكرة رسمية برفض تحديد هامش ربح للمنتجات والسلع الأساسية، المحلية والمستوردة وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن قرار الحكومة يخالف القانون والدستور.
وتنص المادة 10 من قانون الاستثمار، على ألا يجوز لأى تاجر أو بائع أو أى جهة إدارية أن تتدخل فى تسعيرة منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها.
أوضح الوكيل، أن الاتحاد يدرس رفض الاتجاه فى مذكرة رسمية الأيام المقبلة حتى لا يتأثر السوق بمزيد من الأزمات، وأنه اجتمع بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الخميس الماضى، لكنه رفض الإفصاح عن ما توصل إليه اللقاء.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة تسير فى خطوط عوجاء، ولا تعرف كيف تسير أمورها، وأن الوضع يحتاج لعدة إجابات لتوضيح آلية التنفيذ.
أوضح شيحة، أن تحديد هامش الربح يأتى عن طريق معرفة التكلفة الحقيقية للإنتاج، والتى تتغير يوميًا مع تغير أٍسعار صرف الدولار فى السوق السوداء التى يعتمد عليها التجار والصناع بصفة أساسية لعدم قدرة البنوك على توفير الدولار.
أضاف أن موافقة الحكومة على تقدير التكلفة الفعلية الحالية، يعد اعترافاً منها بالسوق السوداء، كما ان التكلفة تتغير بصورة يومية وفقاً للمضاربات على العملة.
