فهمى: مشاورات مع الصناعة لفتح باب التصدير للفحم النباتى المحلى
عبد المنعم: بدأنا تلقى طلبات منح التراخيص حتى يوم الأربعاء المقبل
تبحث الحكومة ممثلة فى عدة وزارات «الصناعة والزراعة والبيئة والتنمية المحلية» مع أصحاب مكامير الفحم آليات التمويل اللازمة لتوفيق أوضاعهم لتحقيق عائد اقتصادى دون أضرار بيئية.
وقال خالد فهمى وزير البيئة لـ«البورصة» إنه تم عقد عدة مناقشات مع كل من وزارة الزراعة والصناعة والرى لبحث آليات التمويل التى سيتم توفيرها لمساعدة أصحاب المكامير لتوفيق أوضاعهم.
أوضح فهمى أنه جار التفاوض حالياً مع الصندوق الاجتماعى لتوفير جزء من التمويل الازم لأصحاب مكامير الفحم لتوفيق أوضاعهم بيئياً، رافضاً الإفصاح عن قيمة المبلغ حتى يتم الحصول عليه من الصندوق.
تابع: «إن الوزارة منحت أصحاب المكامير مهلة لتوفيق أوضاعهم بيئياً لا تتجاوز 3 أشهر، حتى يتم توفيق جميع المكامير على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام الجارى».
أوضح فهمى أنه جار التنسيق مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة للسماح بفتح باب التصدير لكميات الفحم المتراكم، الذى يتم إنتاجه محلياً فى مكامير الفحم.
وقال عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية لـ «البورصة» إن المحافظة اجتمعت بجميع أصحاب مكامير الفحم الموجودة فى المحافظة الأسبوع الماضى، بشأن تقنين أوضاعها وفقاً للاشتراطات البيئية المحددة من الوزارات المختصة.
تابع: «تم بدء تلقى طلبات التراخيص بناءً على الاشتراطات المحددة من الأسبوع الماضى وحتى يوم الأربعاء المقبل للراغبين فى توفيق أوضاعهم».
ذكر أن إجمالى مكامير الفحم فى المحافظ تقدر بنحو 200 مكمورة فحم نباتى فى جميع القرى والمدن بالمحافظة، منها 150 فى طوخ و27 فى شبين القناطر و5 بنها و3 فى الخانكة و3 فى حى شرق شبرا الخيمة و2 فى كفر شكر، وفقاً لتقرير صادر عن مركز المعلومات بالمحافظة.
ويستخدم الفحم النباتى عادة فى الأغراض المنزلية كالتدفئة أو الطهو أو الشواء والمقاهى، ويتم إنشاء مكامير الفحم من خلال حفرة يتم فيها اصطفاف الأخشاب بارتفاعات عالية، وتغطى بـ «قش الأرز» المبلل بالماء والتراب قبل اشعال النيران من أجل تفحيم الأخشاب للحصول على الفحم «النباتى»، الأمر الذى يتسبب فى خلق انبعاثات كثيفة ضارة بالبيئة.
ووفقاً للبروتوكول الموقع بين وزارتى البيئة والصناعة، فإن جميع المصانع المصدرة والتى تستخدم الفحم النباتى يجب أن تحصل على شهادة بيئية تثبت أن المنتج المراد تصديره تم وفقًا للمواصفات البيئية بهدف منع الحرق المكشوف للأشجار والانتقال إلى استخدام أفران مطورة تقلل من المخاطر البيئية وصحة القائمين على عملية التصنيع.
