الاتحاد يطالب بصرف فروق الأسعار وتعويض للأعمال الجارية ومد فترة التنفيذ وسرعة تسلم المشروعات
اتفقت وزارة الإسكان مع اتحاد مقاولى التشييد والبناء على إعداد مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، لتعويض المقاولين المضارين، من ارتفاع الأسعار وتعديل تشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات.
وخلال اجتماع بين وزير الإسكان ومجلس إدارة الاتحاد اشتكى المقاولون من ارتفاع أسعار مواد البناء فى ظل أزمة الدولار وعدم قدرة بعض الشركات على استكمال الأعمال المسندة إليها.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء إن عدداً كبيراً من المقاولين يعانون حالياً من ارتفاع أسعار مواد البناء، وارتفاع أسعار الدولار، ولديهم مطالب مهمة لمساندة القطاع.
أضاف «نطالب بصرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفنى أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع، وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع، مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات، حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير، الناتج عن تغيرات الأسعار».
أوضح أنه يجب على جهات الإسناد سرعة تسلم المشروعات التى يتم الانتهاء من تنفيذها من قبل الشركات، ورد خطابات الضمان النهائى، مع صرف قيمة عادلة لأعمال الحراسة، للوحدات التى تظل فى حوزة الحراسة.
أشار إلى أن «الإسكان» تساند المقاولين فى مطالبهم المتعلقة بالتعامل مع زيادة أسعار الدولار، والعقد المتوازن، حيث أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة تتولى ذلك، ويجب الإسراع بإنجاز هذا المطلب، لأن العقد المتوازن سيحل كل المشكلات.
وتابع عبدالعزيز: «أعلن أعضاء الاتحاد أنهم مستعدون لتنفيذ المشروعات بسعر التكلفة، ولكن لا يرضى أحد بخسارتهم فى ظل هذه الظروف».
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان إنه تم إعداد مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، بشأن تعويض المقاولين المضارين، وهناك أيضا مذكرة بشأن تعديل تشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات، تحل مثل هذه المشكلات.
أضاف «هناك تفهم لباقى المطالب، وسنعمل على سرعة تسلم المشروعات التى تم الانتهاء منها، وهناك تعليمات بذلك فى جميع قطاعات وزارة الإسكان، وسندرس باقى المطالب، بما يحقق مصالح الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية، ومصالح شركات المقاولات، وعدم تأثرها سلباً».
