شريف سامي: للعام الثالث على التوالي مصر تتقدم فى مؤشر حماية المستثمرين الأقلية بتقرير البنك الدولى
مصر تحصد درجة أعلى فى “كفاية الافصاحات” مقارنة بمتوسط المنطقة ومنظمة التعاون الاقتصادي
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة سيرفع ترتيب مصر فى مؤشر “سهولة الائتمان”
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 ( Doing Business Report ) الصادر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، عن تقدم مصر للعام الثالث على التوالى فى المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات. حيث تقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3 .
وأوضح أن التقرير لفت لتعزيز مصر حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال زيادة دور المساهمين وحقوقهم المتعلقة باتخاذ القرارات الجوهرية بالشركات ومن خلال توفير المزيد من الوضوح فى هيكل الملكية والسيطرة على الشركات. وأضاف أن تلك النتيجة جاءت فى ضوء القرارات التى اتخذتها الهيئة فى مطلع هذا العام بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية.
وأظهر التقرير أن الدرجات التى حصلت عليها مصر فيما يخص لحماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات يجعلها أعلى من المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كما أن مصر حصلت فى العنصر الفرعى لمؤشر مدى كفاية الافصاح على 8 درجات وهو أعلى من متوسط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD ) والذى حدده التقرير بـ 6.4 نقطة.
وتقرير ممارسة الأعمال الصادر أمس تحت عنوان “تكافؤ الفرص للجميع” أظهر تحسن ترتيب مصر 9 مراكز من الـ 131 عالمياً للمركز الـ 122 من إجمالي 190 دولة حول العالم.
ونوه شريف سامى أن فى تقرير العام الماضى أيضاً على الرغم من تراجع ترتيب مصر 19 مركزاً فى مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أننا تقدمنا 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية، وفى عام 2015 تقدمت مصر كذلك 12 مركزاً فى مجال حماية المستثمرين الأقلية نتيجة لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
هذا ويشار إلى أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 – 2017 والذي صدر فى نهاية الشهر الماضى عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تقدم مصر فى مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3.4 نقطة بدلاً من 3.2 هذا العام.
وذكر شريف سامى رئيس الهيئة أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدماً ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان “تكلفة الخدمات المالية” حيث حصلت على 3.8 نقطة صعوداً من 3.3 نقطة العام الماضى وتقدمت فى الترتيب 54 مركزاً لتحتل الـ 72 فى ترتيب الدول. وأضاف أن النقاط التى أظهرها التقرير لمصر فى مؤشر “توفير التمويل من خلال سوق الأسهم” و”الرقابة والإشراف على البورصات” لم تتغير هذا العام حيث جاءت 3.8 و 3.7 على التوالى.
وأكد رئيس الهيئة أنه سيتم التعاون مع البورصة المصرية للتواصل مع الجهات الدولية المعدة لتلك لتقرير للتعريف بكافة الإجراءات والتشريعات المنظمة التى يتم تطبيقها فى سوق المال فى مصر لكى تحتل المكانة التى تستحقها فى هذا المجال.
وأعرب عن تطلعه لأن تصدر قريباً اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر العام القادم فى عنصر “مدى سهولة الحصول على الائتمان” والذى يعد جوهرياً ضمن المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال.
