شدد الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة مجموعة سما العقارية خلال كلمته بندوة «تحديات التنمية فى مصر وسيناء وكيفية مواجهتها.. أراء ورؤى» على ضرورة وضع خريطة استثمارية واضحة خلال الفترة المقبلة حتى تتمكن الدولة من سد عجز الموازنة الموجودة.
تابع: «أن مصر تعانى من زيادة نسبة السكان بنحو 2 مليون نسمة سنوياً، ولكن من الممكن تحويل هذه المشكلة إلى ميزة نسبية من خلال استغلال طاقات هذه الشباب فى تنفيذ مشروعات استثمارية بالمناطق الموجودة بمحازاة الطرق الجديدة كـ«الكريمات، والعين السخنة، وطرق الصعيد الجديد، بالإضافة للواحات».
شدد على ضرورة أن يكون للحكومة رؤية واضحة واستراتجية هادفة لفترة زمنية محددة لا تستغرق أكثر من 3 سنوات.
أشار إلى المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى شرم الشيح كان حافزاً كبيراً للعديد من المستثمرين الأجانب لتنفيذ مشروعات اقتصادية بمختلف لقطاعات بالسوق المحلى، ولكن فى ظل تشوة التشريعات والسياسات المالية الموجودة فى مصر لم يتم تنفيذ أى مشروعات حتى الوقت الحالى.
لفت إلى ضرورة أن يكون للدولة دور فى تغيير هذه التشريعات لتكون جاذبة للاستثمار للنهوض بالاقتصاد المصرى.
وقال راتب إن الحكومة المصرية تفرض تشريعات وإجراءات غبية لا تشجع على جذب أى استثمارات خارجية، مقترحاً تأسيس شركة مساهمة لتطوير وتنمية بحيرة ناصر والـ 400 ألف فدان مجاورين لها للاستثمار فى الثروة السمكية والاستصلاح الزراعى.
تابع: «حال تنفيذ ذلك سوف تقل نسبة البطالة التى تجاوزت الـ 13% حالياً بالسوق المحلى، مشدداً على ضرورة استغلال منطقة الواحات لتوليد الطاقة الشمسية وتصديرها لتصبح مصر من أولى منتجى الطاقة الشمسية كما أصبحت السعودية غنية بالبترول».
وقال راتب إن منطقة سيناء من أغنى المناطق على مستوى الجمهورية ويمكن استغلالها استثمارياً بشكل أفضل لتحقيق عائد اقتصادى ضخم، حيث يوجد بها 5 ملايين كيلو بحار فهى محيطة بالبحر المتوسط والأحمر وقناة السويس.
أوضح أن سيناء لم تكتشف بعد ولم تستغل بالشكل المطلوب، وأن 55% من الثروة السمكية بمصر تتواجد فى منطقة سيناء.
أشار إلى أنه قابل الرئيس عبدالفتاح السيسى الإسبوع الماضى لمناقشة المقترحات اللازمة للنهوض بالصناعة المحلية والتغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية، وأن الرئيس وعده بإصدار قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة بشأن الاقتصاد المحلى.
