«عبدالحميد»: التأجيل للاطلاع على بقية المستندات لالتزامنا بالنظر فيما يقدم للمحكمة
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، الاستشكال المقدم من محمد الأمين؛ للمطالبة بوقف تنفيذ حكم بطلان إنشاء غرفة الإعلام، وتعيينه رئيساً لشبكة قنوات «سى بى سي» مع وقف قرار ظهور مرتضى منصور فى الإعلام لجلسة 27 نوفمبر المقبل.
وقال المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الثانية التى تنظر الاستشكال، إنه تم تأجيل الدعوى للاطلاع على بقية المستندات والأدلة التى قدمها الطرفان التزاماً من المحكمة بالنظر فى ما يقدم إليها لحسم الدعوى، واختصم الاستشكال رقم 70495 لسنة 70 ق، كلاً مرتضى منصور وآخرين.
وكان المحكمة قضت ببطلان قرار إنشاء الغرفة، وما يترتب مع ذلك من آثار، أخصها بطلان جميع قرارات الغرفة، وتقدم اتحاد الصناعات بطعن لإلغاء هذا القرار.
وأوضحت صحيفة الطعن التى تقدم بها اتحاد الصناعات بشأن بطلان قرار إغلاق إنشاء غرفة صناعة الإعلام التى حصلت البورصة على نسخة منها، أن ما جاء بهذه الحيثية قد شابه خطأ فى تطبيق أحكام القانون، ويهدد مراكز قانونية استقرت منذ أكثر من نصف قرن.
لفتت إلى أن المادة 28 من هذا القانون تنص على أن «تنشأ الهيئات التالية بقرار من رئيس الجمهورية، الغرف الصناعية، والمجالس الإقليمية للصناعة، واتحاد الصناعات»، ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية، وتعبر عن المؤسسات العامة.
تابعت أن رئيس الجمهورية أصدر قراره رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعة، ونصت المادة 1 من هذا القرار «تنشأ غرف صناعية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة، وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة».
وإعمالاً لنص هذه المادة، توالت القرارات الوزارية بإنشاء الغرف الصناعية، منها على سبيل المثال وليس الحصر القرار رقم 101 لسنة 1967 فى شأن تحديد الغرف الصناعية الذى تضمن أسماء 11 غرفة صناعية ما زالت قائمة وتعمل استناداً لهذا القرار.
أوضحت، أن القرار المطعون فيه مستند إلى أحكام هذا القانون، وهو ما قد تم الانتهاء من مشروعيته، الأمر الذى يتبين أن الحكم محل الطعن قد أخطأ فى تطبيق أحكام القانون إذ انتهى إلى غير ذلك.
تابعت: إن إعمال المبدأ الذى انتهى إليه هذا الحكم سوف يؤدى الى بطلان جميع القرارات الوزارية التى صدرت منذ عام 1958 بإنشاء غرف صناعية، استناداً إلى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958، الأمر الذى يؤدى إلى انهيار الكيان القانونى للصناعة فى مصر.
