وافق الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء على إقامة عدة مشروعات خدمية عاجلة لأبناء محافظة البحر الأحمر في مقدمتها منح تفويض لمحافظ البحر الأحمر اللواء محمود عاصم بتخصيص أراض لشباب المحافظة لبناء مساكن على مساحة 150 مترا للفرد في إطار مخطط متكامل أو أراض زراعية وفقا لظروف الري سواء من مياه الصرف المعالج ، إلى جانب توزيع مجموعة من الوحدات السكنية التي تبنيها المحافظة على سكان المناطق العشوائية الخطرة بالمجان على أن تكون هذه الوحدات داخل مناطق مخططة ومزودة بالكهرباء والمياه على ان يخلوا المناطق العشوائية التي يقيمون فيها.
كما وافق رئيس مجلس الوزراء على الإسراع من الإنتهاء من المشروعات في مجال المياه والصرف الصحي على أن تسلم في آخر يونيو المقبل ، كما وافق على مطالب أبناء المحافظة في مجالات الصحة والتعليم والطيران المدني والسياحة والكهرباء ودعم أنشطة المرأة، ووافق أيضا على إقامة جامعة في المحافظة تتضمن أربع كليات هي السياحة والبترول والبتروكيماويات والصناعات الإستخراجية والتعدين.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده الدكتور الجنزوري مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى عن محافظة البحر الأحمر وبحضور نواب حزب الحرية والعدالة للمرة الأولى في الإجتماعات التي يعقدها بشكل متواصل رئيس مجلس الوزراء مع المجموعة البرلمانية بالمحافظات للتعرف على المطالب العاجلة لأبناء المحافظات والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها، ويعد هذا الإجتماع هو الرابع عشر من نوعه وحضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي والإسكان والتنمية المحلية والمالية والطيران المدني والصحة والتأمينات والشئون الإجتماعية والتربية والتعليم وممثلون عن وزارتي الدفاع والأوقاف.
ونوهت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم ومحافظ البحر الأحمر بأهمية المحافظة من الناحيتين الإستراتيجية والإقتصادية حيث تمتد سواحلها لمسافة 1080 كيلومترا كما تعد البوابة الشرقية لمصر وتربط شرقي وغربي العالم، كما تتمتع بمقومات سياحية عالمية لسياحة الغطس وكذلك بمزايا تعدينية هائلة حيث تزخر بنحو 92 في المائة من الخامات التعدينية في مصر و75 في المائة من البترول والغاز الطبيعي مشيرة إلى أن هذه المحافظة وحدها تتمتع بنحو 252 خامة تعدينية منها الفوسفات والمنجنيز والزمرد والفيروز والفضة والذهب والجرانيت والرخام.
وأوضحت أبو النجا أنه تم تخصيص مليار ونصف المليار جنيه من وزارة المالية لمشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر بخلاف ما تم تخصيصه في هذا المجال من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشارت إلى أن الدكتور الجنزوري وافق على سرعة الإنتهاء من مشروعات المياه والصرف في الغردقة خلال العام المالي الحالي، خيث تبلغ الإستثمارات المنصرفة في مجال المياه 873 مليون جنيه وفي الصرف الصحي 570 مليون جنيه، إلى جانب محطة للصرف الصحي بمدينة سفاجا باستثمارات تبلغ 170 مليون جنيه وأخرى بالقصير باستثمارات 200 مليون جنيه.
وفي مجال الصحة وافق الدكتور الجنزوري على تخصيص 2 مليون جنيه لشراء جهاز أشعة مقطعية في مستشفى الغردقة العام، ووافق على إنشاء فرعين لبنك الدم في سفاجا والقصير إلى جانب توفير الإمكانات اللازمة لعيادات طب الأسرة بشلاتين بمليون جنيه وإحلال وتجديد أجهزة طب الأسنان، كما وافق على إنشاء أول مركز لعلاج الفيروسات الكبدية بالمحافظة.
وأضافت أبو النجا ان رئيس مجلس الوزراء استجاب لطلب أبناء المحافظة بإنشاء مكتب للطيران المدني للحصول على تصاريح ارتفاعات المباني بجوار مطار الغردقة وفقا لإشتراطات الطيران المدني، كما وافق على تخصيص مائة مليون جنيه للمحافة لصرف مستحقات المقاولين لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة.
وفي مجال التعليم وافق الجنزوري على تدبير أربعة ملايين جنيه كحوافز للاثابة وحوافز المناطق النائية للمعلمين بالمحافظة وتعيين العاملين الذين تتطلبهم العملية التعليمية لسد احياجات الفصول الجديدة، التوسع في بناء فصول جديدة تبلغ 84 فصلا في عدة مدارس باستثمارات 34 مليون جنيه.
من جانبه أوضح محمود عاصم محافظ البحر الأحمر أن رئيس مجلس الوزراء وافق على 90 في المائة من مطالب أبناء المحافظة، كما وافق على المساهمة في إنشاء أجمل مسجد على ساحل البحر الأحمر بنبلغ مليوني جنيه.
وأشار إلى انه سيتم توزيع ستة آلاف وحدة سكنية على محدودي الدخل بتكلفة 400 مليون جنيه، كما يتم إعادة تخطيط مدينة الغردقة والعمل على انساب حركة المرور ومراقبتها بالكاميرات الحديثة، كما سيتم العمل على الحفاظ على مياه البحر الأحمر خالية من التلوث بإقامة شبكة حديثة من الصرف حتى لا تلقى مياه الصرف الصحي بالبحر، إلى جانب العمل على وقف الصيد الجائر للكائنات البحرية وإعادة الشعب المرجانية إلى سابق عهدها.
وأكد المحافظ أن البحر الأحمر يتمتع بثروات تعدينية كبيرة منها 12 منجما واعدا للذهب وحده، موضحا أن الدولة استعادت منذ الشهر الماضي نسبة المشاركة مع المستثمر الأجنبي في منجم السكري إلى 3 في المائة من إجمالي إيرادات امنجم بالإضافة إلى 50 في المائة من نسبة ال97 في المائة الباقية، مؤكدا أنى
