انتهى وزراء المجموعة الاقتصادية من مراجعة تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من المخلفات والبالغة بـ92 قرشاً للكيلو وات ساعة، وسيتم البدء فى تطبيقها ديسمبر المقبل.
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لـ«البورصة»: إن وزارة المالية طالبت بالإطلاع على المسودة النهائية من التعريفة لمراجعتها، وتابع: «يجرى مباحثات تهدف إلى وضع الآليات اللازمة لربط التعريفة بمعدل التضخم وارتفاع أسعار مستلزمات المصانع نتيجة لارتفاع سعر العملة الصعبة والتغيرات الاقتصادية».
وتضم اللجنة الوزارية المختصة بوضع كل ما يتعلق بالتعريفة المغذية للطاقة من المخلفات كلاً من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والمالية والتنمية المحلية والتخطيط.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه تم الانتهاء من تحديد تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من المخلفات بـ92 قرشا للكيلووات ساعة، وستتحمل الكهرباء 42 قرشاً من القيمة، بينما ستتحمل وزارتا البيئة والتنمية المحلية فرق السعر.
وأضاف أن خطة الوزارة إنتاج كهرباء من المخلفات للمشاركة فى مزيج الطاقة وتنويع مصادر الإنتاج، وتابع: «الفرصة متاحة أمام جميع الشركات لإنشاء مشروعات إنتاج كهرباء من المخلفات، والوزارة تسعى لتوقيع العديد من الاتفاقيات لتوسعة الشبكة لاستيعاب جميع القدرات».
وأوضح أن التعاقد سيكون بالتنسيق مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية، والشركات، التى سيتم التعاقد معها يجب أن تتمتع بسابقة خبرة ونفذت مشروعات مماثلة.
وقال خالد فهمى، وزير البيئة، إن مجلس الوزراء وافق على الخطة الاستراتيجية، التى قدمتها وزارة البيئة، والتى تستهدف اعتماد مصانع الأسمنت على نسب تصل إلى 15% من المخلفات ضمن مزيج الطاقة بحلول 2030
تابع: «تم اعتماد الخطة وجارٍ عقد مناقشات مع عدد من رؤساء مصانع حالياً لمعرفة المشاكل التى تواجههم فى استخدام المخلفات كوقود».
وقال مؤيد مخلوف المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية فى اللشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن استخدام شركات إنتاج الأسمنت للمخلفات بأنواعها «الصلبة والمخلفات الزراعية والصرف الصحى وإطارات السيارات القديمة» فى مزيج الطاقة بدلا من الوقود الأحفورى سيساهم فى توفير 51 مليون دولار سنويا بحلول عام 2025.
أوضح أن المؤسسة أعدت دراسة تؤكد إمكانية أن تحل مصادر الوقود البديل محل 1.9 مليون طن من الفحم، وبالتالى تحول دون انبعاثات 3.9 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون.
وذكرت حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أنه يمكن توفير ما يقرب من 30% من الطاقة، التى تستخدمها مصانع الأسمنت حال الاعتماد على المخلفات ضمن مزيج الطاقة.
وأشارت إلى أن الأزمة الحقيقى التى يشهدها جميع القطاعات فى السوق المحلى خلال الفترة الحالية هى قلة المعروض من المنتجات بصفة عامة فى مختلف القطاعات وارتفاع سعر صرف العملة، ونقص الطاقة، الأمر الذى يتطلب البحث عن مصادر الوقود البديل.
