رفض الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، فكرة إسناد إدارة المتاحف والمزارات السياحية للقطاع الخاص لتعظيم إيراداتها.
وقال لـ«البورصة»: إن الوزارة لم تتلقَ أى عروض بخصوص مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المتاحف الأثرية خاصة المتحف المصرى بالتحرير.
وأضاف العنانى لـ«البورصة»، أنه لا مانع من تولى إدارة الخدمات بالمتاحف أو المواقع الأثرية من قبل جهه خاصة، شريطة أن تُدار وفقاً لضوابط محددة.
وكانت وزارة الآثار تسعى لتدشين شركة قابضة لإدارة الخدمات بالمواقع الآثرية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية للمساهمة فى زيادة الدخل الوارد للآثار، إلا أن هذا المشروع تم تأجيله لأسباب غير معلومة.
وكان الهيكل المعلن عنه للشركة القابضة مقررا أن يضم 4 شركات، لإنتاج الفتارين المتحفية، لإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية الأماكن المستغلة، لإنتاج المستنسخات والآثار المقلدة وشركة لإنتاج المطبوعات
وقالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إن الموافقة على اى مقترح يُقدم للوزارة لاستغلال أو تولى إدارة بعض متاحفها لتحقيق دخل إضافى، يتوقف على الالتزام باللوائح و القوانين الخاصة، التى تتلاءم مع طبيعة الصرح الأثرى للمحافظة عليه وضمان سلامته وإدارته بالطرق المشروعة.
وأضافت أن الوزارة بالفعل تعمل جاهدة على تحسين الوضع الاقتصادى لمواردها من خلال استغلال كل السبل المتاحة لزيادة الدخل الوارد، كطرح البازارات والكافتريات بمختلف المواقع الأثرية للتأجير بما يُساهم فى در دخل إضافى.
وتابعت: «الدخل لن يزيد بين يوم وليلة خاصة فى ظل تراجع الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصرى منذ سنوات، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التى تُعانى منها مصر».
وأشارت إلى أن معدلات الزيارة لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية من قبل المصريين تضاعفت خلال العام الجارى بعد إطلاق حملات التوعية الأثرية بالمدارس و الفاعليات التى تُقام بالمناطق من حين لآخر.
وقال وزير الآثار الدكتور خالد العنانى فى حوار سابق لـ«البورصة»: إن إجمالى الإيرادات المحصلة شهرياً لا تتجاوز 20 مليون جنيه مقابل حاجة الوزارة لتلبية مرتبات العمالة الموجودة لديها بقيمة 80 مليون جنيه.
وقال الدكتور عبد الحليم نور الدين، رئيس جمعية الأثريين المصريين وأمين عام المجلس الأعلى للآثار سابقاً، إسناد إدارة المتاحف المصرية لشركات القطاع الخاص أو المستثمرين و رجال الأعمال.
وشدد على أن الآثار ملك الأمة، وليس من حق أحد التصرف فيها ويجب أن تظل إدارتها تابعة للدولة، كما هو معمول به فى جميع دول العالم، مضيفاً أن هذا الاقتراح تم عرضه منذ عدة سنوات، وقوبل بالرفض أيضاً.
وتابع قائلاً: «لست مع إشراف أو استثمار رجال الأعمال فى إدارة الآثار، فما هو ضمان حمايتها وعدم المساس بها وكيف سيؤمن المستثمر عملية نقل الآثار خلال المعارض الخارجية أو كيف سيتصرف فى نقلها من المخازن».
