بدأت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها أمس برئاسة طلعت مرزوق دراسة مشروع قانون التعدين «مناجم ومحاجر وملاحات» المقدم من عدد كبير من النواب على رأسهم مصطفى النويهى وأبو العز الحريرى وعبدالخالق محمد الخالق.
يتكون مشروع القانون من 57 مادة ينص أهمها على إلغاء قرار نائب رئيس الجمهورية 38 لسنة 1962 فى شأن نقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات.
قال فكرى يوسف، رئيس هيئة الثروة التعدينية إن هناك قوانين تحكم العمل بمنح تراخيص التنقيب فى الأراضى المصرية تحول بين وقف نزيف موارد الدولة من حيث التنقيب عن ثرواتها، فى الوقت الذى تنتظر فيه الثروة التعدينية تشريعاً جديداً أكثر شمولية يتناسب مع المرحلة الاقتصادية لوقف نزيف موارد الدولة، خاصة أنهم أمام مأزق حقيقى من حيث عدم رفض منح التراخيص.
قال ممثل الحكومة ان بعض الشركات تصدر ما تستخلصه من موارد الدولة بـ2 مليار ونصف المليار جنيه فى الوقت الذى تشترى فيه حق التنقيب عن هذه الموارد بـ150 ألف جنيه، مؤكدا ان إجمالى ما يخرج من البلاد نتيجة البحث والتنقيب عن ثروات البلاد يزيد على التسعين مليار جنيه سنوياً.
طالب بسرعة الانتهاء من اصدار تشريع ضد اهدار المال العام وموارد الدولة وثرواتها، ما رد عليه النائب ناصر الحافي، وكيل لجنة الاقتراحات بأن بيع موارد الدولة كان من أجل حفنة حرامية كانوا يستغلون بيع هذه الموارد ووضع أموالها فى الصناديق الخاصة لتسهيل الاستيلاء عليها.
وافق المستشار محمد دياب، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل على أغلب مشروع القانون المقترح، مؤكداً أن بها جهدا ملموسا ولا عوار بها سوى احتياج بعض التعديلات الطفيفة.
قال أحمد عاطف، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الاسبق، انه لا يجوز ان يكون بيع متر «الظلط» فى صحراء مصر بخمسين جنيها، موضحاً ان طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوى خرب بسبب سوء استخدام المحاجر وبسبب الاتربة الناتجة عن عمليات التحجير الجيري، فضلاً عن اسراع وتيرة هذه المحاجر فى التنقيب واستخراج ثروات البلاد لسرعة نهبها، فضلاً عن فساد المحافظات فى ترخيص مصانع المحاجر دون الرجوع إلى وزارة الصناعة أو الجهات المختصة، بما يسمح بالتلاعب فى عقود بيع وترخيص هذه المصانع.
