فيما يبدو تعجيلاً باللجوء إلى التحكيم بين شركة «جازى» وحدة أوراسكوم تيلكوم فى الجزائر والحكومة الجزائرية، أيدت المحكمة الاستئنافية فى الجزائر تغريم «جازى» 1.3 مليار دولار.
ألزمت المحكمة الشركة بسداد الغرامة على الرغم من وقف تنفيذ عقوبة الحبس ضد الرئيس التنفيذى لها وتبرئة «سيتى بنك» الذى اتهم بتحويل أموال «جازى» خارج الجزائر.
وفقاً لمصادر مسئولة تتجه شركة فيمبلكوم الروسية المساهم الرئيسى فى «O.T» إلى تصعيد لهجتها للحكومة الجزائرية بعد اتخاذ قرار اللجوء إلى التحكيم مع تعليق القرار 6 أشهر للسماح بمفاوضات ودية لإنهاء النزاع مع الحكومة. يتوقع أن تقطع الشركة الروسية المفاوضات الودية مع الحكومة الجزائرية واتخاذ خطوة فعلية على طريق التحكيم الدولى بعد زيادة نزيف الخسائر الذى تتعرض له «جازى» الذى تجاوز بعد توقيع الغرامة الجديدة 2 مليار دولار، فيما كان تقييم الشركة بالكامل وفقاً لمكتب «شيرمان» 6.5 مليار دولار.
وتضغط الغرامات والمطالبات الضريبية على تقييم «جازى» ليصل إلى أدنى من 4.5 مليار دولار، وهو ما يعد تقييماً جيداً للحكومة التى تسعى لشراء 51% من الشركة.
دفع تأييد الغرامة سهم «O.T» إلى التراجع بنسبة 2.5% جلسة أمس ليغلق عند 3.12 جنيه.
قال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة «سى آى كابيتال» إن صدور الحكم لم يكن مفاجئاً، مشيراً إلى تقييم سهم أوراسكوم تيلكوم عند 4.1 جنيه فى ضوء الحكم الابتدائى الصادر بتغريم الشركة.
توقع الطعن على الحكم الصادر أمس الأول واتخاذ أوراسكوم تيلكوم جميع درجات التقاضى لوقف نزيف الخسائر الذى تواجهه فى السوق الجزائرى بسبب قرارات حكومية.
أيدت محكة الاستئناف الجزائرية الحكم الصادر مارس الماضى ضد الشركة التابعة لأوراسكوم تيلكوم القابضة بالجزائر «جازى» بغرامة 1.3 مليار دولار، فيما أوقفت تنفيذ عقوبة الحبس الصادر ضد أحد مسئوليها التنفيذيين.
قالت أوراسكوم تيلكوم فى بيان لها أمس إنها ستتخذ جميع إجراءات الطعن ضد الحكم الصادر بتأييد تغريم «جازى» 1.3 مليار دولار على الرغم من أنها ترى وقف تنفيذ عقوبة حبس مسئولها التنفيذى تطورا إيجابيا.
أكدت الشركة فى البيان أن «جازى» ومسئولها التنفيذى لم يخالفا القانون الجزائرى وتقديم الطعن يعلق تنفيذ الحكم مؤقتاً.
التمس المدعى فى محكمة الجنح الجزائرية أول أمس تشديد العقوبة ضد المتهمين فى قضية «جازى» ورفع قيمة الغرامة المالية أربع مرات بالنسبة لـ «سيتى بنك» بدعوى أن الشركة قامت بتحويل الأموال من خلاله، إلا أن المحكمة قامت بتبرئة البنك ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمسئول «جازى» التنفيذى لكنها أيدت الغرامة الموقعة على الشركة.
رفضت المحكمة الجزائرية قبل ذلك 4 طعون رفعتها أوراسكوم تيلكوم الجزائر «جازى» تلتمس فيها بطلان إعادة التقييم الجبائى المفروض عليها.
