كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب عن انتهاء الأزمة بينها وشركات الأسمنت بسبب ضريبة رسم التنمية على إنتاج الطفلة بسبب الخلاف القانونى منذ صدور القانون 114 لسنة 2008 المعروف بقرارات 5 مايو.
وأكدت مصادر أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء تم نشر استدراك للقرار الوزارى الخاص بتعليمات تطبيق الضريبة على شركات الأسمنت فى الجريدة الرسمية وحسم الخلاف لصالح تلك الشركات بتخفيض الضريبة من 35.10 جنيه عن كل طن أسمنت إلى 9 جنيهات فقط، الأمر الذى أدى لانتفاء أسباب إقامة الدعاوى القضائية على 21 شركة جرى إحالتها لمصلحة الضرائب أمام لجان الطعن، تمهيداً لإحالتها للنيابة.
وقالت المصادر لـ«البورصة» إن مصلحة الضرائب أسقطت مطالبتها للشركات بـ3.2 مليار جنيه مديونية مستحقة عليها الفترة الماضية بناءً على التقدير القديم للضريبة المحدد بـ 35.10 جنيه عن كل طن، لافتة إلى أن الخلاف يعود لإصدار قانون يحدد رسم تنمية على كل طن طفلة 27.10 جنيه وحددت التعليمات التنفيذية للقانون عن كل طن أسمنت 1.3 طن طفلة لإنتاجه فى حين اعترضت الشركات، مؤكدة أن طن الأسمنت يحتاج 3 أطنان، وظلت الخلافات حتى أحال د. سمير رضوان، وزير المالية الأسبق الأمر لمجلس الدولة لإصدار فتوى بشأنها وبالفعل صدرت الفتوى تؤكد أحقية مصلحة الضرائب حتى صدر قرار مجلس الوزراء مؤخراً بتحصيل 9 جنيهات عن كل طن.
أضافت المصادر أن شركات الأسمنت حالياً لديها رصيد دائن لدى مصلحة الضرائب بسبب السداد خلال العام الأول من التطبيق على أساس 35.10 جنيه للطن، يتم إجراء مقاصة عن مستحقات السنوات القادمة والرصيد الدائن حتى نفاده بدلاً من استرداد تلك المبالغ.
كتب – اسلام زايد
