«العبد»: الزيادة مبالغ فيها فى ظل الأوضاع الاقتصادية.. و«اشتراطات الصرف» مجحفة
أجلت محكمة القضاء الإدارى، اليوم، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 562 لسنة 2016 الخاص بزيادة أسعار ألبان الأطفال المدعمة، وتقليل حصة الأطفال من الألبان، لجلسة 6 ديسمبر المقبل.
وقال المحامى محمد عبدالعزيز سلامة، صاحب الدعوى، إن القرار الوزارى أدى إلى ارتفاع سعر اللبن المدعم الجزئى بنسبة 34% ليصل إلى 26 جنيهاً للعبوة بدلاً من 17 جنيهاً، وزيادة اشتراطات الحصول عليه، ما دفع البعض لشراء اللبن غير المدعم من الصيدليات بسعر 60 جنيهاً، فى حين يرى البعض الآخر، أن الأمر يعد تعجيزياً لغير القادرين.
وأصدر أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قراراً سبتمبر الماضي، بزيادة أسعار ألبان الأطفال المدعمة كلياً إلى 5 جنيهات بدلاً من 3 جنيهات، بجانب زيادة ألبان الأطفال المدعمة جزئياً.
قال محمد العبد، عضو مجلس نقابة الصيادلة لـ«البورصة»، إن ارتفاع أسعار ألبان الأطفال الأخيرة مبالغ فيها، خاصة الألبان المدعمة جزئياً وليس كلياً.
وأوضح «العبد»، أن زيادة أسعار الألبان المدعمة كلياً تعد منطقية، فيما تعد الزيادة الكبيرة فى الألبان المدعمة جزئياً مجحفة خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ونص القرار الوزارى على بعض الاشتراطات الجديدة لتحديد مستحقى صرف الألبان، ومنها ولادة طفلين توأم فأكثر، أو التوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية أو ضعف إفراز اللبن لدى الأم، أو وفاة الأم أو إصابتها بمرض مزمن مثل «السكر، الضغط، مرض عقلي»، أو مرض يستدعى استخدام أدوية يتم إفرازها فى لبن الأم تؤثر على الرضاعة وتضر بالطفل، أو مرض موضعى بالثدى.
