تنتظر شركات الأدوية، إعلان البنك المركزى، زيادة سعر الدولار فى السوق الرسمى، للمطالبة بزيادة جديدة لأسعار الدواء.
وقال أسامة رستم، عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية ستضطر للمطالبة بتحريك الأسعار مجدداً حال تحريك سعر صرف الدولار فى البنوك والمصادر الرسمية، التى تعتمد عليها الشركات بشكل رئيسى لتدبير العملة.
وخفض البنك المركزى السعر الرسمى للجنيه مارس الماضى، 112 قرشاً، ليصل الى نحو 885 قرشاً مقابل الدولار، ولم يحدث تخفيض رسمى قوى منذ ذلك الحين، وتتوقع بنوك استثمار أن يضطر البنك المركزى لتحريك سعر الدولار مقابل الجنيه ليصل إلى قيمة تتراوح بين 11.50 و12 جنيها.
وأوضح رستم لـ«البورصة» أن تحريك سعر الصرف مرة أخرى سيتسبب فى تآكل الهوامش الربحية للشركات بشكل كبير، ما يتطلب إعادة تسعير بعض المستحضرات الدوائية.
وكان مجلس الوزراء، أصدر مايو الماضى، قراراً بزيادة أسعار جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، ونتج عن القرار تحريك قرابة 75% من الأدوية المتداولة فى الصيدليات.
وأشار رستم إلى أن الحكومة لا تقدم أى نوع من الدعم لشركات القطاع، وأن المصنعين وحدهم من يتحملون الدعم لغير القادرين، ما يكبدهم خسائر كبيرة.
وتابع: شركات الأدوية تستطيع أن تتحمل الخسائر المتوقعة لفترة زمنية محددة، ولكن «صناعة الدواء ستنهار إذا لم تتدخل الدولة لحل أزمة العملة الصعبة».
وذكر أن قطاع الدواء يعانى من زيادة سعر الدولار بشكل كبير نتيجة التزامه بالتسعيرة الجبرية التى تحددها وزارة الصحة، وأن الشركات تضطر لإنتاج مستحضرات بتكلفة أعلى من سعر البيع حتى لا يتضرر المريض.
وقال: إن مدخلات إنتاج الدواء ارتفعت بشكل كبير الشهور الأخيرة، على خلفية الزيادة المستمرة فى سعر صرف الدولار، خاصة أن المصانع تستورد 95% من مستلزمات إنتاجها.
واقترح عضو مجلس إدارة الغرفة، أن ترفع الدولة يدها عن تسعير الأدوية التى تباع دون وصفة طبية (OTC)، مثل المسكنات وأدوية البرد والكحة، أو أن تقدم دعما على الأدوية الحيوية لغير القادرين، ولم يوضح شكل الدعم وآليات تطبيقه على المواطنين.
وقال أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن الغرفة تبحث حالياً حلولا لأزمة نقص الدولار، لكنها لن تستطيع الإعلان عنها لحين صدور قرار رسمى من البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
