كشفت شركة “المالية والصناعية المصرية” عن عدم مخالفتها لقانون حماية المنافسة أو اية قوانين اخري، بالاتفاق مع شركة أبو زعبل للأسمدة او اي شركات اخري علي تثبيت أسعار بيع السماد في الفترة من فبراير 2013 حتي ديسمبر 2014.
ولفتت أنها لم تتلقي أي خطاب رسمي من النيابة او أي جهة رسمية يفيد برفع دعوي ضدهم.
جاء ذلك بعد طلب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس من النيابة العامة تحريك دعوى قضائية ضد شركتي المالية والصناعية وأبوزعبل للأسمدة، بعد أن رفض التصالح معهما.
الجدير بالذكر، ان الشركة كانت قد أكدت علي مخاطبة الجهاز للإطلاع علي التقرير المعد من الجهاز للوقوف علي اسباب مخالفة الشركة خاصة وان اصحاب شركة أبوزعبل هم عملاء من ضمن عملاء الشركة منذ أكثر من 30 عاماً حتي تاريخه، متسائلاً عن كيفية إتفاقها مع احدي العملاء علي تثبيت سعر السماد دون باقي العملاء.
