«السقطى»: التصالح الضريبى يساعد الـ«SME’s» على الاستفادة من مبادرة المركزى التمويلية
«جمال الدين» يطالب بالعفو الضريبى التام لصغار المستثمرين وبدء التحصيل من العام المقبل
توقعت جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جذب 50% من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة خارج المنظومة الرسمية، لمنظومة الاقتصاد الرسمى، خلال عام من تقعيل قرار المصالحة الضريبية الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار.
وقال علاء السقطى، رئيس الجمعية، إن قرارات «الأعلى للاستثمار» المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب تعاون قوى من كل الجهات التنفيذية، وعلى رأسها مصلحة الضرائب، لتحقيق النجاح المستهدف.
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الثلاثاء، قراراً باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية.
ونص القرار على تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبى يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضى، التى سيتم طرحها للاستثمار.
وتوقع السقطى أن يحفز قرار «الاعلى للاستثمار» عدد من الشركات العاملة خارج المنظومة الرسمية للانضمام للمنظومة الرسمية خلال الفترة الأولى للتطبيق، يعقبها دخول عدد كبير من الشركات فى وقت لاحق اذا ثبت القرار أنه يصب فى صالح صغار المستثمرين، و«هذا يتوقف على تنفيذ القرار من الجهات المعنية».
وأضاف: عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة تهرب من المنظومة الرسمية لأسباب عديدة، وليست الضرائب فقط، حيث تعانى تلك الشركات من طول مدة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءات التسجيل.
وتابع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة عانت الفترة الماضية من صعوبة تدبير التمويل اللازم للتوسعات الجديدة، وكذا الاستفادة من الحوافز الاستثمارية كتخصيص الأراضى بالمجان، وتوقع أن تسهم المصالحة الضريبية فى إعادة نظر شركات عديدة لأوضاعها والاتجاه للمنظومة الرسمية.
وقال: إن القرار لم يحدد نسبة مئوية من إيرادات الشركات لتحقيق التصالح الضريبى، لكنه نص على «اقتطاع رمزى من الإيرادات»، وهذا يوحى أن هناك تسهيلات كبيرة ستقدمها الحكومة.
واعترض وليد جمال الدين، رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات سابقاً، على قرار الأعلى للاستثمار بشأن التصالح الضريبى مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية، وقال: إن مصلحة الضرائب قد توقع غرامات تأخير على اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند التنفيذ، لأمتناعهم عن السداد اسنوات الماضية.
وطالب جمال الدين، بالعفو الضريبى الكام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاتمام التصالح، ونجاح مبادرة دمج الشركات العاملة فى المنظومة غير الرسمية للرسمية، وبدء التحصيل من العام المقبل.
