كشف المهندس حسن درة، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية ورئيس مجموعة شركات درة للاستثمار فى حواره مع «البورصة» عن الإجراءات التى اتخذتها شعبة الاستثمار لإنهاء المشكلات المتشابكة التى تعرضت لها السوق العقارية والمطورون والحد من تأثير تداعيتها على القطاع.
وتواجه شركات التطوير العقارى العاملة فى المشروع القومى للإسكان – محور المستثمرين – عدة مشكلات أبرزها تقييد ارتفاعات المبانى فى المراحل المتبقية من المشروع ورفض الشركات تسعير وحداتها وإعادة تقييم أراضى جزء الإسكان الحر بالمشروع إضافة إلى تعثر المستثمرين فى سداد الأقساط المتأخرة لصالح هيئة المجتمعات وعدم توصيل المرافق للأراضى.
أكد درة اقتراب انتهاء أزمة تقييد الارتفاعات للمراحل المتبقية من المشروع القومى بمدينة 6 أكتوبر متوقعا إنهاءها خلال أيام مشيراً إلى مذكرة تم تقديمها من الشعبة بالتعاون مع وزارة الإسكان إلى المجلس العسكرى تتضمن أبعاد المشكلة ومدى تأثيرها على المشروع موضحا أن استمرارها يمنع الشركات من استئناف أعمال التطوير للأجزاء المتبقية من مشروعاتها.
يرجع تاريخ أزمة الارتفاعات عندما اتجهت الشركات المشاركة فى المشروع القومى للإسكان محور المستثمرين بمدينة 6 أكتوبرإلى استخراج التراخيص وفوجئت بتقييد الارتفاعات لتتراوح ما بين 3 و9 أمتار بدلا من 18 متراً الأمر الذى يفقد المشروع نحو 50 ألف وحدة ويتسبب فى خسائر محققة للشركات على حد قولها وهو ما دفع الشعبة لاتخاذ إجراءات لإنهاء الأزمة واستقر الأمر بالمذكرة المرفوعة إلى المجلس العسكرى.
تابع أنه من المتوقع أن يصدق مجلس الوزراء خلال ايام على التيسيرات التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية للمستثمرين العقاريين والتى تتضمن مد فترات التطوير للمشروعات إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات وجدولة الأقساط المتأخرة المستحقة على الشركات ليتم سدادها على عامين بدفع %25 من الأقساط خلال الأيام المقبلة والباقى على 4 دفعات كل 6 شهور تبدأ فى سبتمبر المقبل وتنتهى فى مارس 2014.
أوضح أن مدة التنفيذ للمشروعات يبدأ احتسابها من وقت توصيل المرافق الأساسية للأراضى وليس من استلامها كما كان فى السابق مما تسبب فى تأخر تطوير المشروعات وتتضمن المرافق توصيل خطوط المياه والطرق مشيراً إلى اتفاق شفهى مع الهيئة على ألا تبعد مسافة وصلات المياه الرئيسية عن المشروع بأكثر من 500 متر.
أشار إلى إن الشعبة توصلت إلى حلول فى باقى مشكلات المشروع القومى وتقرر احتساب مهلة العامين التى أقرها مجلس الوزراء للشركات لإنهاء المراحل المتبقية بعد انتهاء أزمة تقييد الارتفاعات بدلا من وقت صدور القرار الوزارى بتخصيص الأراضى والذى مر عليه نحو 17 شهراً.
تابع أن المستثمرين تقبلوا الأسعار التى أعلنت عنها لجنة التسعير بوزارة الإسكان والتى حددت أسعار وحدات مشروعات المراحل المتبقية بقيمة 106 آلاف جنيه للوحدة 63 مترا مربعا كاملة التشطيب بمدينة أكتوبر وتقل وفقا للمشروع والمدينة المقام بها موضحا أن هذه القيمة لبيع الوحدة نقدا – كاش – مع إمكانية البيع بالتقسيط بفوائد لافتا إلى إلغاء الدعم الذى تقدمه الوزارة وقدره 15 ألف جنيه لكل مشتر.
أوضح أن الشعبة تسعى للتوصل إلى سعر عادل مع هيئة المجتمعات العمرانية لأراضى الإسكان الحر ضمن المشروع القومى موضحا أن مطالبة هيئة المجتمعات بإعادة تسعير أراضى الجزء الحر من المشروع غير قانونية إلا أن الشركات قررت عدم اللجوء للقضاء.
تابع أن العقد المبرم بين الهيئة والشركات وعددها 26 شركة لا يتضمن بند إعادة التسعير ولكنه يتضمن زيادة سنوية بنسبة 5% على قيمة الأرض والشركات لا تمانع من دفع هذه النسبة.
أشار إلى إن الشعبة تعكف حاليا على دراسة تأسيس اتحاد للمطورين مشيرا إلى اجتياز عدة خطوات مهمة فى هذا الاتجاه – وفقا لتقديراته – مؤكدا أهمية الاستفادة من التجارب السابقة قبل الإعلان عن الشكل النهائى له ومن ثم تتم دراسة عدد من الاتحادات المشابهة فى بعض الدول العربية والأجنبية.
أوضح أن الشعبة تعتزم التقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب لإقراره بعد الانتهاء من دراسته مشيرا إلى ترحيب أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب بفكرة تأسيس الاتحاد مؤكداً وجود كيان أكثر قوة وتأثيراً وتنظيماً وله مصادر تمويل تمكنه من تحقيق أهدافه بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء الشركات والنمو فى القطاع العقارى
أشار إلى أهمية اندماج شعبة الاستثمار العقارى لتكون ضمن الكيان الجديد موضحا أنه لم يتم بعد تحديد الشروط التى بموجبها تصنف الشركات بالاتحاد.
قال درة إن المشكلات الكثيرة التى تعرضت لها الشركات بعد الثورة دفعت الشعبة إلى التحرك السريع لدعم مصالح قطاع يضم نحو 4 ملايين عامل ويؤثر بقوة فى التشييد والبناء وينعكس على أداء نحو 90 صناعة تابعة ومكملة له.
تابع أن توقف التراخيص يعد إحدى المشكلات التى تسببت فى تجميد الشركات لأعمال التطوير إضافة إلى نقص السيولة جراء تراجع المبيعات وانعكاسها على معدلات الإنجاز ما جعل من الضرورى البحث عن تيسيرات للمستثمرين.
أشار إلى إجراء عدة مقابلات مع المسئولين المعنيين بمشاكل الاستثمار منهم الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء والدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى والذين أكدوا أهمية القطاع ودعمهم له.
أوضح أن مشكلة عدم توصيل المرافق للأراضى ورثها الوزير ال
