السويدى : الأسعار ستنخفض و تحرير الجنيه و رفع الفائدة إجراءات متكاملة
شعيرة: الشركات سعرت منتجاتها وفقا لمستويات أعلى من الثمن الحالى للدولار
سميرة سعيد
قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن إجراء تحرير سعر الصرف متكامل ولا يحتاج إلى اجراءات مكملة خاصة مع رفع سعر الفائدة على الإيداع، والعديد من السلع والمنتجات ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف السويدي لـ”البورصة”، أن رفع سعر الفائدة لن يؤثر سلبا على معدلات الاستثمار لكنه سيعمل على زيادته بالإضافة إلى أنه إجراء مؤقت يصاحب عملية تحرير سعر الصرف لجذب الموطن لإيداع أمواله في البنوك.
وأكد باسل شعيرة شركة الزامل للاستثمار الصناعي، أن الخطوة من شأنها أن تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة مع قرار البنوك بعدم التعامل مع دولارات مجهلة المصدر لأنه سيحد من معاملة الأفراد والمضاربة على السعر.
واستبعد شعيرة أن يؤثر تحرير سعر الصرف على المنتجات لأن الشركات سعرت منتجاتها على أساس سعر صرف أعلى من سعر البنك حاليا.
وقال محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات إن تحرير سعر صرف الدولار خطوة جيدة تستلزم وجود احتياطي نقدي كافي لتمويل الواردات الضرورية للصناعة دون تقسيمها بين صناعة
أدوية وغذائية وغيرها، بالاضافة الى السلع الاساسية.
وطالب بضرورة تعميم تجربة البنك الأهلي في إنشاء شركات الصرافة لحدوث تنافسية على السعر بدلا من ضغط السوق السوداء.
وقال أحمد مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن القرار من شأنه تشجيع المضاربين على الدولار للبيع في البنوك وأن الفترة المقبلة على مدار 72 ساعة تستدعي المتابعة الجيدة لتداعيات القرار.
وتوقع بهجت الداهش مدير قطاع التطوير بشركة يونيفرسال، أن يؤثر تحرير سعر صرف الدولار على أسعار المنتجات للشركات التي كانت تتعامل بالسعر الرسمي للدولار أو تستورد احتياجاتها من عائد التصدير لديها، بعد ارتفاع السعر رسميا من 8.89 جنيه إلى 13 جنيه.
وأضاف أن الشركات التي كانت تدبر بالسعر الموازي بالفعل كانت تسعر منتجاتها على سعر أعلى من السعر الرسمي ومن المفترض ألا تشهد أسعارها تأثيرا بالارتفاع، و منتجات يونيفرسال لن تشهد تغيير في الوقت الحالي.
وقال بهاء بديع مدير قطاع التطوير بشركة فريش للأدوات المنزلية، إن الشركة لديها منتجات كانت مسعرة بالسعر الرسمي للدولار وأخرى يتم استيرادها بشكل شهري من الكيماويات والبلاستيك لعدم القدرة على تخزينها وكانت تستوردها الشركة بسعر السوق الموازي، موضحا أن الشركة تدبر احتياجاها من التصدير ماعدا نسبة قليلة ولذلك ستعمل على إعادة التسعير لكافة المنتجات بعد رفع السعر الرسمي.
وأشار إلى أن الدولة عملت خلال الفترة المقبلة على رفع أسعار المنتجات الأساسية للمواطنين قبل اتخاذها قرار تحرير سعر الصرف، كما أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع في أسعار المحروقات وتكلفة النقل التي ستشاهم في ارتفاع مباشر لأسعار المنتجات مضيفا أنه يجب مراعاة البعد الاجتماعي في تسعير المنتجات.
وأضاف: القرار سيحدث حالة من التخبط لدى الشركات حتى تستقر، وأن الأمر سيتوقف على مدى قدرة البنوك على توفير العملة وفتح اعتمادات بداية من الأحد، مشيرا إلى أن الشركة تصدر سنويا 200 مليون دولار وكانت تجد صعوبة في توفير احتياجاتها على الرغم أنها ليست أموال البنك.
وقال إن سعر الدولار الجمركي سيرتفع بعد القرار بما يعني أن البضائع المخزنة في الجمارك سيرتفع سعرها.
وأضاف أن الوضع سيشهد حالة من التباطؤ خلال الأسبوعين المقبلين، بالإضافة إلى أن رفع سعر الفائدة سيزيد من أعباء المقترضين من الشركات وسيعمل على تقليل الاستثمارات حيث أن القرار سيجشع على ايداع الأموال في البنوك بدلا من ضخها في استثمار جديدة خاصة مع صغار المستثمرين وترددهم على البدء في مشروعات جديدة.
